البرلمان يباشر دراسة مشروع قانون المالية لعام 2027

انطلقت، الخميس، أعمال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية بالبرلمان، برئاسة زيني ولد أحمد الهادي، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة والتصويت عليه يوم 28 ديسمبر المقبل.
وقدّم المشروع وزير الشؤون الاقتصادية محمدو أحمدو أمحيميد، الذي يتولى كذلك مهام وزير المالية بالوكالة. ويتوقع المشروع تحقيق إيرادات تبلغ 152.11 مليار أوقية، مقابل نفقات تصل إلى 145.91 مليار أوقية، ما يفضي إلى فائض مالي يقدر بـ6.20 مليارات أوقية.
ويرتكز مشروع الميزانية على فرضية نمو اقتصادي بنسبة 5% ومعدل تضخم عند 3.3%. كما يُعد أول مشروع مالية يُطبق القاعدة الميزانوية الجديدة التي تحدد سقف العجز الأولي غير الاستخراجي عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي جانب الإنفاق، يركز المشروع على دعم أولويات التنمية في نواكشوط ونواذيبو والبرامج الاجتماعية، حيث تقرر رفع مخصصات برنامج "عون" بأكثر من 6 مليارات أوقية، إضافة إلى زيادة التحويلات الموجهة للأسر الهشة بمبلغ 1.6 مليار أوقية.
وتؤكد الحكومة أن الفائض المتوقع سيسهم في تعزيز السيادة الميزانوية وتحسين الاستقرار المالي، في حين تنبه إلى جملة من التحديات المحتملة، من بينها تقلب أسعار الطاقة والذهب والغاز، إلى جانب احتمال تراجع المنح الخارجية
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


