احتجاجات في إسبانيا بعد توقف الصيد بموريتانيا.. ضغوط متزايدة على بروكسل لإبرام اتفاق جديد مع نواكشوط

شهدت مدينة قادش الإسبانية، الاثنين، احتجاجات شارك فيها ملاك سفن الصيد وتجار الأسماك والمصدرون والعاملون في سوق الجملة، للمطالبة بالإسراع في التوصل إلى اتفاق جديد للصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، عقب انتهاء البروتوكول السابق وتوقف نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وذكرت صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، في تقرير نشرته الثلاثاء 17 نوفمبر، أن المحتجين تجمعوا أمام مقر بلدية قادش، تزامنًا مع انتهاء آخر مزاد للأسماك المصطادة في المياه الموريتانية، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة على قطاع الصيد والتجارة البحرية في المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن ميناء قادش يُعد الأكثر تضررًا من عدم تجديد الاتفاق، باعتباره المنفذ الرئيسي لتسويق معظم مصطادات السفن الأوروبية العاملة في المياه الموريتانية، بما فيها سفن إقليم غاليسيا المتخصصة في صيد سمك النازلي الأسود، الذي يُسوَّق في إسبانيا عبر سوق قادش.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة ميناء خليج قادش، سوّقت السفن العاملة في المياه الموريتانية نحو 44 ألف طن من الأسماك خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2026، بقيمة تجاوزت 105.7 ملايين يورو، فيما بلغت قيمة النشاط خلال عام 2025 وحده نحو 13.2 مليون يورو، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال الفترة المذكورة.
وشارك عمدة قادش، برونو غارسيا، ورئيسة هيئة ميناء خليج قادش، تيوفيلا مارتينيث، في المطالبة باستئناف نشاط الأسطول، محذرين من أن استمرار توقف الصيد لا يقتصر تأثيره على السفن، بل يمتد إلى شبكة اقتصادية متكاملة تشمل الموانئ والأسواق والمصدرين والعمال، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على إمدادات السوق الإسبانية من الأسماك.
ودعا المسؤولان إلى تكثيف المفاوضات بين بروكسل ونواكشوط للتوصل إلى اتفاق سريع، أو اعتماد حل انتقالي يمنع استمرار توقف النشاط، معتبرين أن الخلاف يتمحور أساسًا حول الشروط المالية، ويمكن تجاوزه في حال توفرت الإرادة لدى الطرفين.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر في قطاع الصيد أن الاتحاد الأوروبي قدم عرضًا يتضمن رفع المقابل المالي السنوي المقدم لموريتانيا، والبالغ 60.8 مليون يورو، إلى جانب زيادة الرسوم المفروضة على ملاك السفن بنسبة 10%، غير أن هذه التنازلات لم تكن كافية للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء البروتوكول.
من جهته، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الصيد، ماسيي بيريستسكي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن المفاوضات مع موريتانيا لا تزال متواصلة، دون الكشف عن تفاصيل العرض المالي الأوروبي أو نقاط الخلاف المتبقية.
بدوره، دعا وزير الزراعة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، المفوضية الأوروبية إلى التحلي بما وصفه بـ«التفهم السياسي والرؤية الاستراتيجية» لمواصلة التفاوض مع موريتانيا، مشددًا على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمناطق الصيد الموريتانية بالنسبة لإسبانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وكشف الوزير أن الحكومة الإسبانية تعمل بالتنسيق مع ملاك السفن على إيجاد مناطق صيد بديلة بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن ملف الاتفاق مع موريتانيا سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في بروكسل يوم 23 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 15 نوفمبر الجاري، دون التوصل إلى اتفاق جديد، الأمر الذي أدى إلى توقف عمليات الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية الإسبانية الرامية إلى استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية تضمن عودة نشاط الأسطول
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


