السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تتسلم مهام وملفات لجنة الشفافية المالية بموريتانيا

احتضن مبنى المحكمة العليا، مساء الثلاثاء، مراسم توقيع محضر تسليم الملفات والمهام المتعلقة بلجنة الشفافية المالية في الحياة العامة إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بإشراف رئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة سابقًا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد جمال ولد اليدالي.
ويأتي تسليم المهام عقب انتهاء عمل لجنة الشفافية المالية، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، وانتقال اختصاصاتها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2025.
وأصبحت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تتولى، ضمن اختصاصاتها، استقبال التصريحات بالممتلكات وتسجيلها للأشخاص الملزمين قانونًا بذلك، بمن فيهم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تسيير الموارد العمومية.
ووقّع محضر التسليم كل من الكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العامة، السيد المصطفى سيد أمو، والأمين العام للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، السيد يحيى محمد محمود جدو.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، السيد آمادو يوسف جلو، وعدد من أعضاء الطاقم العامل بلجنة الشفافية المالية
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


