موريتانيا تعترض قاربًا يقل 80 مهاجرًا وتوقف مشتبهًا بهم ضمن عملية دولية لمكافحة تهريب البشر

شاركت موريتانيا إلى جانب 15 دولة أخرى في عملية أمنية دولية نظمتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واستهدفت شبكات إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط وطريق المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا، وأسفرت عن توقيف 262 شخصًا، وتحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، وفتح 434 تحقيقًا جديدًا.
وأوضح تقرير نشره الإنتربول بشأن العملية، التي استمرت أربعة أيام خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، أن 221 من الموقوفين يشتبه في تورطهم بجرائم تهريب المهاجرين، و16 في الاتجار بالبشر، فيما أوقف 25 آخرون على خلفية جرائم مختلفة، من بينها تزوير الوثائق واستخدامها.
وأضاف التقرير أن العملية مكنت من تحديد هوية 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجرًا غير نظامي.
وفي تفاصيل التدخلات الأمنية، أفاد التقرير بأن مسؤولين سنغاليين أبلغوا سلطات الدول المجاورة بمغادرة قارب المياه الإقليمية للسنغال، قبل أن تتمكن السلطات الموريتانية في اليوم الموالي من اعتراض القارب، الذي كان يقل 80 شخصًا، بينهم طفلان، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تنظيمهم الرحلة.
وفي المغرب، أوقفت السلطات قاربًا كان على متنه 70 مهاجرًا محتملًا، بينهم 30 قاصرًا، بعد قضائهم ستة أيام في البحر، بينما أحبطت السلطات التونسية محاولة عبور، وأوقفت ثلاثة تونسيين متهمين بتهريب البشر، مع مصادرة قارب ومحرك بحري ومعدات أخرى.
أما في ليبيا، فقد تمكنت السلطات من إنقاذ 34 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والابتزاز.
وفي الجزائر، أوقفت أجهزة إنفاذ القانون ستة مشتبه بهم ضمن تحقيق يستهدف شبكة لتهريب المهاجرين، حيث يواجه الموقوفون، إلى جانب تهم التهريب، اتهامات بتعريض حياة قاصرين للخطر.
كما أوقفت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال وتسهيل الهجرة غير النظامية، فيما نفذت السلطات في قبرص واليونان توقيفات بالمطارات على خلفية محاولات استخدام وثائق سفر مزورة.
وشهدت العملية تعبئة 7660 عنصرًا أمنيًا، تمكنوا من التدقيق في هويات أكثر من 378 ألف شخص، ومراقبة النقاط الساخنة، وتشديد إجراءات التفتيش في المواقع الحيوية، إلى جانب متابعة خيوط التحقيقات المرتبطة بشبكات التهريب.
وكشف التقرير أن العملية، التي حملت اسم «كومونيس ماريس»، رصدت عشرات الروابط والمنشورات والمجموعات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج للهجرة غير النظامية وتقدم خدمات لتهريب البشر.
وتوقع الإنتربول أن تسهم المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت، إلى جانب التحقيقات الـ434 المفتوحة، في الكشف عن خيوط جديدة وتنفيذ توقيفات إضافية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
ومُوّلت العملية من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار «مشروع حماية»، وشملت مشاركة 16 دولة هي: الجزائر، وقبرص، وفرنسا، وغامبيا، واليونان، وإيطاليا، وليبيا، ومالطا، وموريتانيا، والمغرب، والبرتغال، والسنغال، وإسبانيا، وسوريا، وتونس، وتركيا
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


