قيادي في «إيرا» ينتقد إغلاق السفارة الموريتانية ببروكسل ويحذر من تداعيات الخطوة القانونية

انتقد الناشط الحقوقي وعضو حركة «إيرا»، عالي محمد ولد أبنو، إقدام عدد من ناشطي الحركة على إغلاق بوابة السفارة الموريتانية في العاصمة البلجيكية بروكسل باستخدام سلسلة حديدية وقفل، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تعرض المشاركين فيها للمساءلة القانونية، وتنعكس سلبًا على مصداقية النضال الحقوقي للحركة.
وقال ولد أبنو، في بيان مطول نشره الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إن انتماءه إلى حركة «إيرا» وتضامنه مع مطالب المحتجين، خصوصًا المطالبة بالإفراج عن معتقلين في نواكشوط وفتح مكتب للإحصاء داخل السفارة، لا يمنعانه من انتقاد أساليب احتجاجية يرى أنها تتعارض مع مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الآخرين.
ويأتي موقف ولد أبنو عقب إعلان ناشطين من الحركة إغلاق بوابة السفارة الموريتانية في بروكسل، والتهديد بإغلاقها بشكل نهائي نهاية ديسمبر المقبل، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
واستند الناشط الحقوقي في انتقاداته إلى مقتضيات من القانون البلجيكي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن إغلاق مداخل السفارات قد تترتب عليه مسؤوليات قانونية، إذا ثبت أنه عرقل استخدامها أو انتهك حقوق الأشخاص، دون الجزم بارتكاب المحتجين جرائم محددة.
وأكد ولد أبنو أن السفارة الموريتانية ليست ملكًا للنظام الحاكم، بل مؤسسة تمثل الدولة وتقدم خدماتها للمواطنين، معتبرًا أن إغلاق أبوابها يتناقض مع المطالبة بتوفير الخدمات الإدارية للجالية الموريتانية.
وانتقد ولد أبنو بعض الأساليب التي تلجأ إليها المعارضة، داعيًا إلى تجاوز ما وصفه بـ«المراهقة السياسية»، والانتقال من الاحتجاجات المثيرة للجدل إلى ممارسة عمل حقوقي منظم، يستند إلى التوثيق والقانون والمؤسسات.
كما دعا رفاقه في الحركة إلى مراجعة أساليبهم الاحتجاجية والتراجع عن أي مخطط لإغلاق السفارة، مع اعتماد التظاهر السلمي والوسائل القانونية في الدفاع عن مطالبهم.
وشدد على أن ممارسة النقد الداخلي لا تعني التخلي عن الحركة أو الخروج على مبادئها، وإنما تمثل واجبًا يفرضه الانتماء المسؤول، مضيفًا أن المعارضة التي تسعى إلى بناء دولة القانون مطالبة بتقديم نموذج عملي في احترامه قبل الوصول إلى السلطة.
وختم ولد أبنو بيانه بالتأكيد على أن عدالة القضية تستوجب اعتماد وسائل تليق بها، معتبرًا أن المعارضة الحقيقية ينبغي أن تكون مشروعًا للحكم، وليس مجرد مشروع للاحتجاج
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


