تواصل: 34 مليار أوقية غرامات تأخير و72% من المشاريع الحكومية الكبرى خارج آجال التنفيذ

كشف الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» أن 72% من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة تجاوزت الآجال المحددة لتنفيذها، مشيراً إلى أن عدد هذه المشاريع يبلغ 81 مشروعاً من أصل 113 مشروعاً.
وقال الفريق، في تعليق على السياسة العامة للحكومة الجديدة، تلاه النائب البرلماني أحمدو ولد امباله، إن هذه المعطيات تثير تساؤلات جوهرية بشأن الجهات المسؤولة عن التأخر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات، ومدى محاسبة المتسببين في تعطيل المشاريع، فضلاً عن مصير الأموال المرصودة لها.
وتساءل ولد امباله، خلال مداخلته أمام الوزير الأول اليوم، عن كيفية مطالبة المواطنين بالثقة في برامج حكومية جديدة، في وقت لا تزال فيه مشاريع سابقة متعثرة، مؤكداً أن تداعيات التأخر لا تقتصر على تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل تمتد إلى تحميل الدولة أعباء مالية إضافية جراء غرامات التأخير والتكاليف المرتبطة بها.
وأوضح أن التقديرات المتعلقة بغرامات التأخير في المشاريع المذكورة تصل إلى نحو 34 مليار أوقية قديمة، معتبراً أن هذا المبلغ يعكس حجم الخسائر الناجمة عن ضعف متابعة المشاريع وعدم الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذها.
وأضاف أن هذه المبالغ ليست مجرد أرقام في جداول البيانات، بل موارد مالية كان من الممكن توجيهها إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أشار ولد امباله إلى أن حجمه بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة، حتى 31 أكتوبر 2026، وهو ما يفرض، بحسب قوله، على الحكومة توضيح مردودية هذه القروض ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.
ولفت إلى أن نسبة صرف القروض خلال عامي 2024 و2025 لم تتجاوز 80%، بالتزامن مع وجود 27 مشروعاً تجاوز عمرها ثماني سنوات، مستعرضاً جدولاً يتضمن تفاصيل هذه المشاريع.
وتساءل ولد امباله، باسم الفريق البرلماني للحزب، عن جدوى مواصلة توسيع سياسة الاقتراض، في ظل استمرار ضعف القدرة على تنفيذ المشاريع والاستفادة من التمويلات المتاحة، محذراً من أن يؤدي ذلك إلى تحويل الدين الخارجي من أداة لدعم التنمية إلى عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


