هيئة دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف تندد بتجاوز الآجال القانونية وتطالب النيابة بالتحرك

أعربت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد البات ولد المعيوف عن بالغ استنكارها للتأخير الحاصل في احترام الآجال الإجرائية المتعلقة بملف موكلها المحبوس احتياطياً، معتبرة أن هذا التماطل يمثل من جهة تجاوزاً صارخاً لحقوق موكلها، ومن جهة أخرى عجزاً واضحاً عن تقديم طلبات تدعم الاتهامات الخطيرة وغير المبررة الموجهة إليه في الملف.
خرق المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية وفي بيان حمل توقيع المحامي محمد امبارك محمد فال، أوضحت هيئة الدفاع أن هذا الموقف يأتي في ظل استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها رغم تجاوز الفترة الزمنية المحددة قانوناً بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تفرض على النيابة تقديم طلباتها خلال ثمانية أيام من تاريخ إحالة الملف إليها.
مطالب ومواقف رئيسية للدفاع شددت هيئة الدفاع في بيانها على النقاط التالية: التدخل الفوري: مطالبة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون أي إبطاء إضافي. صون الحرية: تجديد التشبث بمبدأ أن "الحرية هي الأصل"، وضرورة خضوع الإجراءات الجزائية لمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع. * الضمانات القانونية: التعبير عن بالغ الانشغال إزاء ما قد يترتب عن هذا التأخير من مساس بالضمانات المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.
* مساءلة النيابة: التذكير بأن النيابة العامة سلطة قضائية مؤتمنة على تطبيق القانون والسهر على احترامه، مع استغراب استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، وغياب أي توضيح بشأن أسباب التأخير أو سنده القانوني. وختمت هيئة الدفاع بالتأكيد على أن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكلها دون سند قانوني يمس بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى الالتزام بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع.
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


