عمال الصحة يحذرون من انفجار الاحتقان بسبب تأخر مستحقاتهم المالية

حذّر الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا من تصاعد حالة التذمر والاحتقان في صفوف عمال القطاع الصحي، بسبب تأخر صرف مستحقات مالية، يعود بعضها إلى الفصل الأخير من عام 2025، فيما يتعلق بعضها الآخر بفصول من عام 2026، وذلك بالتزامن مع اقتراب إغلاق السنة المالية.
وقال الاتحاد، في بيان صادر عنه عقب إعلان سياسة الحكومة، إن مندوبياته الجهوية وأقسامه في مختلف أنحاء البلاد عبّرت عن استيائها من تأخر صرف المستحقات، من خلال رسائل احتجاج، محذرا من أن استمرار تجاهل المطالب قد يؤدي إلى «انفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة».
وحدد الاتحاد أبرز المستحقات المتأخرة في علاوات البعد الخاصة بالفصل الأخير من عام 2025 وجميع فصول عام 2026، إضافة إلى مستحقات المداومة في غالبية المستشفيات والمراكز الصحية، ومتأخرات التقدم في الفئة «ب» للممرضين.
وأوضح البيان أن تأخر صرف هذه المستحقات يأتي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعمال، خصوصا العاملين في الولايات الداخلية، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية لا تكفي لمواجهة هذه التحديات وحماية القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.
وأضاف الاتحاد أن عمال الصحة، ولا سيما العاملين في الداخل، يعيشون حالة من الإحباط والمعاناة نتيجة تجاهل حقوقهم وتأخر مستحقاتهم بشكل غير مسبوق، في ظل غلاء المعيشة وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات، الذي انعكس على أسعار المواد الاستهلاكية وأضعف القدرة الشرائية للعمال.
وطالب الاتحاد وزيرة الصحة، الناها بنت مكناس، بالضغط على الإدارة العامة للميزانية من أجل تسريع معالجة الملفات العالقة وصرف المستحقات المتأخرة، كما دعا إلى التعجيل بصرف رواتب الموظفين المكتتبين الذين التحقوا بمقار عملهم دون الحصول على مستحقات النقل.
وأعلن الاتحاد دعمه لمطالب عمال الصحة، داعيا الجهات المعنية إلى الاستجابة لها وتفادي التداعيات المحتملة لاستمرار التأخير.
وفي المقابل، رحّب الاتحاد بإعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن زيادة مرتقبة في الرواتب وتحسين المعاشات، معتبرا أن هذه الخطوة قد تمثل بارقة أمل للعمال، إذا أسهمت في حماية دخولهم والحفاظ على مكتسباتهم
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


