الجمعية الوطنية تصادق على قانون جديد لدعم المؤسسات الصغيرة وفتح آفاق التشغيل أمام الشباب والنساء

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب الحسن الشيخ باها، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إنه يأتي تنفيذا للرؤية التي رسمها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن برنامجه «طموحي للوطن»، والهادفة إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل، وتوفير التكوين اللازم لها.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك إجراءات لتخفيف الأعباء الضريبية عن الشركات التي تساهم في خلق فرص العمل، خصوصا لصالح الشباب والنساء.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى وضع تعريف قانوني موحد للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتحسين فعالية السياسات العمومية في مجال التشغيل، فضلا عن إدماج الأنشطة غير المصنفة ضمن الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشروع، المكون من 13 فصلا، يوفر إطارا قانونيا مستقرا وميسرا، من شأنه تحويل التزامات الدولة إلى آليات عملية تسهم في توفير فرص العمل، وتنظيم النسيج الإنتاجي وتطويره وتنويعه.
من جانبهم، شدد النواب على أهمية ترقية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية، ومكافحة الفقر، وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة في البلاد.
ودعا النواب إلى تمكين هذه المؤسسات من المشاركة في تنفيذ الصفقات العمومية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى، خصوصا الأجنبية منها، العاملة في المجالات ذاتها.
كما طالبوا بتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في خلق فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة عليها
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


