صدمة الجمارك الرقمية في موريتانيا: قرارات متخبطة تعمق أزمة المواطن وتزيد من عزلته

في خطوة أثارت موجة عارمة من الاستياء والغضب الشعبي، تفاجأ المواطنون الموريتانيون خلال الأيام القليلة الماضية بإغلاق هواتفهم المحمولة المفاجئ، مع اشتراط دفع رسوم جمركية جديدة لإعادة تشغيلها. يأتي هذا الإجراء الصادم ليضرب عرض الحائط بكل الوعود والالتزامات السابقة، ويعيد إلى الأذهان سياسة التخبط الحكومي في إدارة الملفات الحيوية التي تمس المعيشة اليومية للمواطن البسيط مباشرة.
ذاكرة قصيرة وتراجع عن الوعود لم ينس الشارع الموريتاني بعد الاحتجاجات العارمة التي قادها قطاع التجارة والتي دامت أياماً، معبرة عن رفض قاطع لقرار فرض الجمارك على الهواتف الذكية. حينها، تنفست الأوساط الشعبية الصعداء إثر إعلان السلطات التراجع عن هذا القرار المجحف، ظناً أن لغة العقل قد انتصرت وأن الحكومة استمعت لصوت الشارع وأدركت حجم الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.
لكن، ويا للأسف، يبدو أن التراجع كان مجرد "مناورة" لامتصاص الغضب المؤقت، ليُفاجأ المواطن اليوم بواقع مرير، حيث تُغلق هواتفه التي اشترها بعرق جبينه، ويُطالب بدفع مبالغ مالية جديدة كرسوم جمركية، وكأن السلطات في معركة مفتوحة مع التكنولوجيا وحق المواطن الأساسي في التواصل.
مفارقات عجيبة: جمارك بلا خدمات وأعباء مضاعفة إن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف النقالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولويات الجهاز الحكومي. فبدلاً من البحث عن حلول جذرية للبطالة وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، تصر الجهات المعنية على تحويل كل تفصيلة في حياة المواطن إلى مصدر للجباية والرسوم.
تخبط إداري: إن مفاجأة المواطنين بإغلاق هواتفهم دون سابق إنذار أو حملة تحسيسية واضحة يعكس عشوائية في اتخاذ القرار وغياباً تاماً للتنسيق المؤسسي.
إثقال كاهل المستهلك: الهاتف النقال لم يعد رفاهية في عصرنا الحالي، بل أصبح أداة عمل، ووسيلة تعليم، وجسراً للتواصل الضروري؛ وفرض ضرائب إضافية عليه هو استنزاف مباشر لجيوب أسر أنهكها الغلاء.
فقدان الثقة: إن مثل هذه القرارات المرتجلة تهز بقوة الثقة بين المواطن والجهات الرسمية، وتكرس شعوراً عاماً بأن القرارات تتخذ بمعزل عن مصلحة الشارع.
كلمة أخيرة: ارفعوا أيديكم عن هواتف المواطنين! إن معالجة الأزمات الاقتصادية للدولة لا تملك أن تكون عبر جيب المواطن البسيط، ولا عبر فرض الجباية على ابسط وسائل التواصل التي يمتلكها. إننا أمام قرار غير محسوب العواقب، يتطلب تدخلاً عاجلاً وفورياً للتراجع عنه بلا قيد أو شرط، واحترام وعود الدولة للمواطنين. الاستمرار في هذا النهج لن يولد سوى المزيد من الاحتقان وفقدان الثقة. فعلى الجهات المعنية إدراك أن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم وتيسير سبل التواصل ليست مجالا للتجارب أو لملء خزائن الدولة على حساب معاناته اليومية.
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


