الجمعية الوطنية تصادق على قانون جديد لتحديث الأرشيف الوطني وحماية الذاكرة الموريتانية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امبالة، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمعها وتصنيفها وحفظها وحمايتها وإتاحتها.
وقال الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار عبد الله، في عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يأتي في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز شفافية العمل العمومي، وحماية حقوق المواطنين، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتاريخي.
وأوضح الوزير أن إعداد المشروع جاء استجابة لتقادم النص القانوني المنظم للأرشيف الوطني، الصادر بموجب المرسوم رقم 294-68 بتاريخ 15 أكتوبر 1968، والحاجة إلى تحديث الإطار القانوني بما يتناسب مع المهام الحالية للجهة المختصة، ويواكب المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أحكاما تحدد أنواع الوثائق الوطنية، وتكرس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي، كما تعزز صلاحيات الأرشيف الوطني في مجالات الحفظ والرقابة والمشورة والتثمين.
ويشمل المشروع كذلك تنظيم الوثائق الخاصة ذات الأهمية للذاكرة الوطنية، وتحديد شروط وآجال إتاحتها، بما يحقق التوازن بين حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة.
كما يتضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بالوثائق الإلكترونية والسمعية البصرية، إلى جانب تدابير تحفيزية وجزائية تهدف إلى ضمان حسن تسيير الوثائق العمومية والمحافظة عليها وحمايتها.
من جهتهم، أشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون ودوره في تحديث منظومة تسيير الوثائق الوطنية وصون الذاكرة الوطنية، معربين عن أملهم في أن يستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة ويواكب التحولات الراهنة
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


