مستشار بالمستشفى الوطني يكشف كواليس خلاف حاد سبق استقالة رئيس مصلحة المستعجلات الجراحية

كشف المستشار المكلف بالاتصال بمركز الاستطباب الوطني، الأستاذ لكبيد بابيه، عن تفاصيل خلاف وقع قبل استقالة رئيس مصلحة المستعجلات الجراحية، الدكتور عبد الله محمد آبه، المعلنة يوم 29 أكتوبر الجاري، موضحًا أن الخلاف يتعلق بإجراء عملية جراحية لمريض داخل المركب الجراحي للمستعجلات.
وقال لكبيد بابيه، في مقال بعنوان «حين يستيقظ الضمير بعد ستة عشر عامًا»، إن الاستقالة والتبريرات المرتبطة بظروف العمل والتسيير تطرح تساؤلات بشأن توقيتها، خاصة أن الطبيب المستقيل أمضى نحو 16 عامًا في المصلحة، وكان على دراية بالتحديات والإشكالات التي تواجهها طوال تلك الفترة.
وأوضح المستشار أن العلاقة بين المدير العام لمركز الاستطباب الوطني، الدكتور العقيد شريف جدو ميني، والدكتور عبد الله آبه، ظلت قائمة على الزمالة المهنية، مشيرًا إلى أن المدير العام تعامل بتسامح مع بعض الملاحظات المتعلقة بالحضور والمداومة الليلية وطريقة تسيير المصلحة، تفاديًا لتحويلها إلى خلافات شخصية أو إدارية.
وأضاف أن الواقعة التي سبقت الاستقالة تتعلق بمريض مصاب بسرطان القولون، وهو شقيق ضابط برتبة عقيد، كانت حالته تستدعي تدخلًا جراحيًا معقدًا، وقد أوصى بأن يتولى المدير العام إجراء العملية بنفسه، بالنظر إلى خبرته في مجال الجراحة.
وبحسب رواية المستشار، فقد تم حجز المريض يوم الاثنين وبرمجة عمليته داخل المركب الجراحي المركزي، قبل تأجيلها إلى يوم الأربعاء بسبب ارتباطات المدير العام بالامتحانات والالتزامات الجامعية.
وأشار إلى أن المريض وُجّه يوم الأربعاء إلى المركب الجراحي المخصص للمستعجلات، غير أن الدكتور عبد الله آبه اعترض على استقباله وإجراء العملية، بحجة أن المريض لم تتم برمجته داخل ذلك المركب.
وأضاف أن المدير العام تدخل شخصيًا وطلب السماح بإدخال المريض، مخاطبًا الطبيب بالقول: «عبد الله، احترم نفسك، ودع المريض يدخل».
وأكد المستشار أن العملية أُجريت بالفعل، وكانت نتائجها مطمئنة، مشيرًا إلى أن المريض أصبح في وضع صحي جيد عقب التدخل الجراحي.
واعتبر لكبيد بابيه أن هذه الواقعة شكلت نقطة تحول سبقت إعلان الاستقالة، التي بررها الدكتور عبد الله آبه بأسباب تتعلق بظروف العمل وطريقة التسيير داخل المصلحة.
وفي سياق متصل، تطرق المستشار إلى جملة من الإشكالات التنظيمية داخل المركب الجراحي للمستعجلات، مشيرًا إلى أن عددًا من الجراحين لم تكن تتاح لهم فرصة إجراء عملياتهم داخله، وهو ما اعتبره وضعًا يستوجب المراجعة والتصحيح.
وكشف أن المدير العام اتخذ، عقب الاستقالة، قرارًا بإعادة تنظيم العمل داخل المركب الجراحي للمستعجلات، من خلال تكليف الأستاذ الجامعي عثمان امحيحم بالإشراف عليه، وفتح المجال أمام جميع الجراحين لإجراء العمليات المستعجلة، وفق اختصاصاتهم والضوابط الطبية والتنظيمية المعمول بها.
وشدد على أن المركب الجراحي للمستعجلات مرفق عمومي مخصص لخدمة المرضى، ولا ينبغي أن يكون حكرًا على مسؤول أو طبيب بعينه، مؤكدًا ضرورة إخضاع تسييره لمعايير مهنية وإدارية موحدة تضمن استفادة مختلف الجراحين منه.
وأضاف أن حق الطبيب أو المسؤول في تقديم استقالته أمر لا خلاف عليه، غير أن المصلحة العامة للمؤسسة الصحية يجب أن تظل فوق الاعتبارات الشخصية، مع ضرورة ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة والعمل الجماعي واحترام التسلسل الإداري.
وختم المستشار توضيحاته بالتأكيد على أن المعيار الأساسي لتقييم ما حدث يتمثل في مدى تحسن استفادة المرضى من المركب الجراحي، وضمان إتاحته لجميع الجراحين، وإنهاء الممارسات التي قد تعرقل العمل الجماعي، معتبرًا أن الضمير المهني يتجسد في خدمة المرضى وتحمل المسؤولية واحترام المؤسسة.
وتظل هذه التفاصيل رواية قدمها المستشار المكلف بالاتصال بمركز الاستطباب الوطني بشأن ملابسات الاستقالة، دون أن يتضمن المقال ردًا من الدكتور عبد الله محمد آبه على ما ورد فيها
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


