البرلمانيات في «تواصل» يقدمن مشروع «قانون مودة» لمكافحة العنف ضد النساء

قدم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» مقترح قانون جديد يُسمى «قانون مودة»، بهدف وضع إطار قانوني متكامل لمكافحة مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحمايتهن. ويتكون المشروع من 78 مادة موزعة على ثمانية أبواب تشمل تجريم أفعال العنف وتحديد عقوباتها، وتوفير الحماية العاجلة ورعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم وجبر الضرر، إضافة إلى حماية الأطفال وكبار السن داخل الأسرة.
وأوضحت المبادرة التشريعية أن المقترح يهدف لمواجهة العنف الجسدي والنفسي والأسري والاعتداءات الجنسية، إلى جانب توفير الدعم الاجتماعي والصحي للضحايا، وتعزيز الوقاية والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة مرتكبي الجرائم والحد من الإفلات من العقاب.
وأكد الفريق البرلماني في عرض أسبابه أن العنف ضد النساء يهدد استقرار الأسرة وأمن المجتمع، مبرزًا أن الضغوط الاجتماعية والأسرية تمنع في كثير من الأحيان الإبلاغ عن الاعتداءات أو المطالبة بالإنصاف. كما شدد على استناد المقترح إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تصون كرامة الإنسان وتحرم الظلم، مع مراعاة أحكام الدستور وضمانات المحاكمة العادلة لسد الثغرات التشريعية القائمة.
وقد تولت تسليم المقترح ثلاث برلمانيات من الفريق هن: ازعورة بيديه، ومنينة أحمد سالم، وعزيزة جدو، وذلك في إطار جهود حزب «تواصل» لإقرار تشريع خاص يعزز وصول ضحايا العنف إلى العدالة والإنصاف.
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


