حزب «موريتانيا إلى الأمام» يقترح حل البرلمان والحكومة وتنظيم انتخابات في 2027

دعا حزب «موريتانيا إلى الأمام» إلى حل البرلمان والحكومة والمجالس البلدية والجهوية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك ضمن حزمة إصلاحات سياسية ومؤسسية أطلق عليها اسم «نداء 28 نوفمبر 2026».

وطالب الحزب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي يوم 25 أكتوبر الجاري، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعلان اعتبار الفترة المتبقية من مأموريته الدستورية مرحلة انتقالية مخصصة للإصلاحات السياسية والمؤسسية، وذلك في خطاب مرتقب بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، الموافق 28 نوفمبر المقبل.

واقترح الحزب تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية تكنوقراطية مستقلة، وتقليص عدد الحقائب الوزارية إلى أقل من 20 حقيبة، إضافة إلى حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعادة تشكيلها، وتعديل القوانين المنظمة لعملها، بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص في الاستحقاقات الانتخابية.

وفي المجال الانتخابي، دعا الحزب إلى تعديل المنظومة الانتخابية، وإتاحة التسجيل على اللوائح الانتخابية عن بُعد، ودراسة إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني مع الإبقاء على التصويت الحضوري، إلى جانب اتخاذ إجراءات لمكافحة شراء الأصوات والترحيل الانتخابي.

كما طالب بتمكين الصحافة المعترف بها من التغطية المباشرة لعمليات التصويت داخل المكاتب الانتخابية وفي محيطها، ضمن إجراءات قال إنها تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وتضمنت مقترحات الحزب إلغاء المجالس الجهوية واستبدالها بهيئة تتمتع بصلاحيات مختلفة، ودمج عدد من الهيئات الرقابية والقضائية في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم «المحكمة الدستورية».

ودعا الحزب كذلك إلى إجراء تعديل دستوري يعزز استقلالية القضاء، وسن قوانين تفصل الوظائف السياسية عن الوظائف الأخرى، وتجرّم مخالفة مؤسسات الدولة للقوانين

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، اقترح الحزب زيادة رواتب بعض أسلاك الوظيفة العمومية ومعاشات التقاعد ابتداءً من يناير 2027، ووضع سقوف لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والكهرباء والعقارات والنقل.

كما دعا إلى إلغاء بعض الضرائب أو خفضها، مقابل زيادة ضرائب أخرى، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تضمنتها مقترحاته.

وفي الجانب الحقوقي، طالب الحزب بالإفراج عن سجناء الرأي والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني في الاستفادة من وسائل الإعلام العمومية.

وشدد على ضرورة تنظيم حوار واسع بشأن الإصلاحات المقترحة، بمشاركة مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية والشخصيات الوطنية

واقترح الحزب منح البلاد فترة انتقالية استثنائية مدتها 30 شهرًا، مع اشتراط عدم ترشح الرئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية للانتخابات التي يشرفون على تنظيمها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2029.

كما دعا إلى منح الرئيس الحالي وأفراد أسرته المباشرة حصانة من المتابعات القضائية بعد مغادرته السلطة.

ووجّه الحزب نداءه إلى القوى السياسية والنقابية والجمعوية والشخصيات الوطنية، داعيًا إياها إلى تبني المقترحات الواردة فيه والعمل على تطويرها.

وأعلن الحزب فتح باب التوقيع على «نداء 28 نوفمبر 2026» أمام المواطنين والمؤسسات والشخصيات الوطنية، حتى مساء 27 نوفمبر المقبل