موريتانيا تطلق استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية تمتد حتى 2030 لتحديث القطاع التجاري وتعزيز الاقتصاد الرقمي

أطلقت وزارتا التجارة والسياحة، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في موريتانيا للفترة 2026–2030، وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية.
وأشرف على افتتاح الورشة الأمينان العامان للوزارتين، يحيى الطالب بوب، وخالد عابدين سيدي، بحضور المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في موريتانيا، ماغالي ماندر، ومديرة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، أوريلي فابر، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وأطر ومسؤولي الوزارتين.
وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع التجاري، وتحديث الممارسات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول المسوقين إلى الزبائن والأسواق.
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة، يحيى الطالب بوب، في كلمة باسم الوزيرة، أن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية تنسجم مع الرؤية التنموية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا سيما التوجه نحو بناء اقتصاد وطني حديث ومتنوع وتنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار الأمثل في التحول الرقمي.
وأوضح أن الاستراتيجية تأتي ضمن عمل الحكومة، بتنسيق ومتابعة من الوزير الأول المختار ولد أجاي، بهدف تسريع الإصلاحات، وتحسين أداء الإدارة، وتطوير بيئة الأعمال، وتقريب الخدمات من المواطنين، وتهيئة الظروف الملائمة لنمو القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية والتجارية التي تزخر بها موريتانيا، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يؤهلها لتعزيز مبادلاتها التجارية مع محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لم تعد خيارا مؤجلا، بل أصبحت مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الحديث، وأداة لتوسيع الأسواق وتسهيل المبادلات وتقليص التكاليف، فضلا عن تحسين تنافسية المؤسسات والمنتجات الوطنية.
وقال إن قطاع التجارة يعوّل على هذه الاستراتيجية باعتبارها إطارا وطنيا لتحديث الممارسات التجارية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والنساء وأصحاب المبادرات من الوصول إلى الزبائن والأسواق داخل البلاد وخارجها.
كما لفت إلى أن رقمنة التجارة ستساهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز شفافية المعاملات، وتطوير وسائل الدفع والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المنتجات الموريتانية في الأسواق الدولية، ويدعم تنويع الصادرات وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد الأمين العام على أن نجاح هذا المسار يرتبط بترسيخ الثقة في المعاملات الإلكترونية، من خلال حماية المستهلك، وضمان أمن المعاملات، ووضوح الأسعار وشروط البيع، وفعالية آليات التظلم ومعالجة الشكاوى.
وأكد كذلك ضرورة إدماج الأنشطة التجارية تدريجيا في الاقتصاد المنظم، وتوفير المواكبة والتكوين والتمويل اللازم للمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن تنفيذ الاستراتيجية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقا محكما بين القطاعات الحكومية، وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وانخراطا مسؤولا من الهيئات المهنية.
وأعرب عن أمله في أن تفضي أعمال الورشة إلى تحديد أولويات واضحة والتزامات عملية وآليات دقيقة للمتابعة، بما يضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة.
وشهدت التظاهرة تنظيم جلسة متخصصة بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمنظمات المهنية وشركاء التنمية، خصصت لبحث أولويات القطاع الخاص وتوقعاته بشأن تنفيذ الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المنصات الرقمية، وآليات الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية، والمهارات الرقمية، والتمويل.
كما ناقش المشاركون الشروط الضرورية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، مع التركيز على إطار الحوكمة والتنسيق، وآليات المتابعة والتقييم، وتعبئة الموارد، وتوفير الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وفي مداخلة له خلال الورشة، ركز مدير ترقية التجارة الخارجية بالوزارة، محمد الأمين ولد الفايده، على ضرورة معالجة الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك عبر الإنترنت، والعمل على تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير ورقمنتها
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


