البنك الكويتي الموريتاني يطلق أنشطته في نواكشوط وسط تطلعات لتعزيز الاستثمار والتمويل

أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على حفل إطلاق أنشطة البنك الكويتي الموريتاني، في خطوة تعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني وحيوية القطاع المصرفي.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق أنشطة البنك يجسد الثقة المتزايدة في الاقتصاد الموريتاني، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا ودولة الكويت.
واعتبر أن المؤسسة المصرفية الجديدة تشكل جسرا لاستقطاب الاستثمارات الكويتية واستثمارات الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن إطلاق أنشطة البنك يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني والمكانة الاستثمارية التي أصبحت موريتانيا تحظى بها، بفضل الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والمالية المتواصلة.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص العمل، مؤكدا حاجته إلى مؤسسات مالية قوية وعصرية تواكب تطلعات المستثمرين وتوفر التمويلات اللازمة للمشاريع المنتجة.
بدوره، أكد المساهم الرئيسي في البنك، محمد ناصر محمد الساير، أن الشراكة بين موريتانيا والكويت تقوم على التعاون والدعم المتبادل، معربا عن تطلعه إلى بناء شراكة مستقبلية أكثر قوة وازدهارا.
وشدد على التزام البنك بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الكبرى، فضلا عن مساندة رواد الأعمال وتمويل الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
أما المدير العام للبنك الكويتي الموريتاني، فرانسوا فيديريه، فأوضح أن البنك يدخل مرحلة جديدة من تاريخه، ترتكز على محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعه في السوق المصرفية الموريتانية.
وكشف عن انضمام كفاءات مهنية قادمة من مؤسسات مصرفية كبرى إلى فريقه القيادي، بهدف تعزيز الخبرة والمعرفة الميدانية لدى فرق العمل.
وجرى حفل إطلاق أنشطة البنك بحضور المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني، ووالي نواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة وعمدة بلديتها، إلى جانب عدد من المديرين العامين ورؤساء المؤسسات المالية وممثلي السلك الدبلوماسي والفاعلين الاقتصاديين
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


