ولد ودادي يهاجم خطاب ولد اجاي: وعود بلا إصلاح وتمهيد لمأمورية ثالثة

وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، صبحي ولد ودادي، إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي عن إصدار مرسوم يفصل بين الوظائف الإدارية والسياسية بأنه «كلام في الهواء»، ما لم تتضح طبيعة هذا الفصل وحدوده وآليات تطبيقه.
وقال ولد ودادي، في تصريح إن هذا التعهد يمثل جوهر الإصلاح الإداري والديمقراطي، لكنه يظل مجرد كلام ما لم يكن خطوة فعلية نحو بناء جهاز دولة مستقل عن حزب السلطة.
وأضاف القيادي المعارض: «سننتظر، لكني أشك، بسبب طبيعة النظام، في قدرته على القيام بخطوة ذات معنى في هذا الاتجاه».
وانتقد ولد ودادي دعوة الوزير الأول الشباب إلى التفاؤل والابتعاد عن اليأس، معتبرا أنها قد تعكس اعترافا بصعوبة الواقع والعجز عن تقديم حلول لمشكلات البطالة والتهميش والغبن.
وأشار إلى أن ولد اجاي يبدو «مثقلا بحصيلة مزرية»، تتجلى، بحسب تعبيره، في تردي الخدمات العمومية وانكشاف آثار الفساد، فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع التضخم وتراجع قيمة الأوقية.
واعتبر أن هذه الأوضاع دفعت الوزير الأول إلى إعادة تدوير الوعود، مؤكدا أن الإعلان عن الرؤى والاستراتيجيات لا يكفي وحده لمواجهة التضخم أو مكافحة الفساد أو توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت، في ظل غياب الإرادة السياسية، محدودية هذه الوعود، مشيرا إلى أن ما وصفه بفعالية الحكومة في ظل النظام الحالي يتركز على صناعة الصورة الإعلامية.
وفي ما يتعلق بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية، رأى ولد ودادي أن أخطر ما تضمنه خطاب الوزير الأول هو ما اعتبره إقرارا بعدم العودة إلى دعم المواد الأساسية، وترك المواطنين يواجهون تقلبات السوق.
وتساءل عن جدوى الحديث عن تطوير آلية تسعير المحروقات ووضع سقف جديد لأسعار المواد الأساسية، معتبرا أن ذلك قد يعني التمهيد لزيادات جديدة تجعل الأسعار أكثر ارتفاعا وأشد وطأة على المواطنين.
كما انتقد بشدة ما وصفه بالدعوة إلى انتهاك المواد المحصنة من الدستور، والترويج بوضوح لمأمورية رئاسية ثالثة، ولو من خلال التلاعب بالألفاظ، معتبرا أن ذلك يمثل تصعيدا جديدا.
وتوقف ولد ودادي عند حديث الوزير الأول عن الخسائر التي يتكبدها البلد مع كل تغيير للنظام، معتبرا أنه يعكس إصرارا على توجيه رسائل مستفزة إلى المعارضة والشعب والنخب السياسية.
وطالب ولد ودادي الوزير الأول بالاعتذار عما وصفه بدعوة صريحة، تحت قبة البرلمان، إلى انتهاك الدستور.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد تساءل، خلال عرضه حصيلة عمل الحكومة وخططها المستقبلية أمام الجمعية الوطنية، عن حجم ما خسره البلد من وقت وإمكانات وتراكم للخبرات والمعارف مع كل تغيير للنظام، وحتى عند تغيير الحكومات والفرق الإدارية.
كما تساءل عن حجم الخسائر التي قد يتكبدها البلد عندما يظل أفق السياسيين والنخب والمسيرين في وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد البرامج وتنفيذها محصورا في فترة انتداب أو مأمورية واحدة
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


