موريتانيا وفرنسا توقعان اتفاقيتي تمويل بـ25 مليون يورو لتعزيز الحماية المدنية والتكوين المهني

أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، رفقة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار أحمد بوسيف، ووزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء أبو المعالي الهادي سيدي ولد أعمر، اليوم الاثنين في نواكشوط، على توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا، لدعم التكوين المهني وتعزيز قدرات الحماية المدنية.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما وقعهما عن الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى موريتانيا، إيمانويل بيسني، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط، إينياس مونكام دافيرات.
وتتضمن الاتفاقيتان قرضا بقيمة 21 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 944 مليون أوقية جديدة، للمساهمة في تمويل مشروع يهدف إلى دعم الحماية المدنية وتعزيز قدراتها ومرونتها في تأمين السكان ومواجهة مختلف المخاطر، إضافة إلى بروتوكول اتفاق بقيمة 4 ملايين يورو، أي نحو 180 مليون أوقية جديدة، لتمويل مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة، أن توقيع الاتفاقيتين يشكل خطوة لتعزيز التعاون الموريتاني الفرنسي في مجالي الحماية المدنية والتعليم الفني والتكوين المهني، مشيدا بمستوى الشراكة بين البلدين والدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية للبرامج التنموية الوطنية.
وأشار إلى أن تدخلات الوكالة توسعت لتشمل قطاعات التعليم والتكوين المهني واللامركزية والأمن الغذائي والصحة، إضافة إلى جهود تخفيف المديونية.
وأوضح الوزير أن التمويل المخصص للحماية المدنية سيسهم في تعزيز قدرات التدخل لدى المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وإنشاء مدرسة وطنية للحماية المدنية، وبناء وتجهيز عشرة مراكز جديدة، فضلا عن إنشاء سلك لمتطوعي الحماية المدنية، وإعادة تفعيل الرقم الأخضر المجاني للتبليغ عن الحوادث وحالات الطوارئ، وتكوين المنتخبين المحليين في مجال التعامل مع الكوارث.
وأضاف أن بروتوكول الاتفاق الثاني يستهدف إنشاء معهد نموذجي للتعليم الفني والمهني، متخصص في مجالات التبريد الصناعي والمنزلي والكهرباء واللحامة والنجارة، بما يسهم في تحديث تجهيزات التكوين، وتعزيز قدرات المكونين، وتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات سوق العمل.
من جانبه، قال السفير الفرنسي إن الاتفاقيتين تندرجان ضمن محفظة التمويلات الفرنسية الموجهة إلى موريتانيا، والتي تشمل منحا وقروضا.
وأوضح أن مشروع دعم الحماية المدنية تبلغ كلفته الإجمالية 39.3 مليون يورو، منها قرض سيادي بقيمة 21 مليون يورو مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي ومساهمة من الدولة الموريتانية.
وأضاف أن مشروع دعم مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط سيستفيد من تمويل بقيمة 4 ملايين يورو، على أن تتولى وكالة الخبرة الفرنسية تنفيذه خلال فترة تمتد لثلاث سنوات
الكلمات المفتاحية
تاريخ النشر


