نواكشوط تجمع خبراء من 5 دول لبحث سبل حماية الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين

احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، صباح اليوم الاثنين، ندوة دولية حول دعم الاستثمار وحمايته، منظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بمشاركة خبراء ومختصين من موريتانيا وألمانيا والجزائر والمغرب وتونس.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية، ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في القارة الإفريقية، من خلال استعراض الأطر القانونية والتنظيمية ودورها في توفير مناخ أعمال آمن وجاذب للاستثمارات.

وأكد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا اللقاء الدولي يعكس أهمية التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة القانونية والقضائية، مشيدا بالجهود المبذولة للتحضير له، وما يوفره من فرص لتبادل الرؤى والتجارب بين مختلف الفاعلين في المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية.

وأوضح ولد اسويدات أن إصلاح العدالة يمثل أولوية وطنية لترسيخ دولة القانون وتعزيز أسس التنمية، تجسيدا لرؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن المنتديات العامة حول العدالة شكلت محطة مهمة في هذا المسار، لما أتاحته من تشاور واسع شمل الفاعلين الاقتصاديين ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

من جانبها، أكدت كاتبة الدولة بوزارة العدل وحماية المستهلك الألمانية، ورئيسة المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أنيتا كرام، أهمية الندوة في تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي، مثمنة مستوى التنسيق القائم بين مؤسستها ووزارة العدل الموريتانية.

وأشارت كرام إلى ما تزخر به القارة الإفريقية من فرص استثمارية وإمكانات اقتصادية كبيرة، فضلا عن طاقاتها البشرية الشابة، معتبرة أنها مقومات يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

بدوره، أوضح رئيس قسم إفريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد المنتصر عبيدي، أن أعمال الندوة ستتناول محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بالأطر القانونية الداعمة للاستثمار والحامية له، فيما يركز الثاني على دور تحديث المنظومة القضائية في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب الاستثمارات، ولا سيما المتخصصة منها.

وعلى هامش حفل الافتتاح، عقد وزير العدل لقاء مع كاتبة الدولة الألمانية ورئيسة المؤسسة، بحث خلاله الطرفان آفاق تطوير التعاون بين وزارة العدل الموريتانية والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي.

وجرى افتتاح الندوة بحضور الأمين العام لوزارة العدل، إلى جانب عدد من أطر وموظفي القطاع