السفير الموريتاني في بلجيكا يوضح ملابسات شكواه ضد ناشط حقوقي

أكد السفير الموريتاني لدى بلجيكا، محمد محمود ولد إبراهيم اخليل، تقديم شكوى قضائية ضد الناشط الحقوقي المقيم في بلجيكا، محمد المختار ولد اعليوه، موضحا الوقائع والدوافع القانونية التي استند إليها في الشكوى المرفوعة أمام القضاء البلجيكي.

وقال السفير، في بيان، إن ما أورده ولد اعليوه في تسجيله الأخير «يخالف الواقع»، مشيرا إلى أن المنشورات التي شملتها الشكوى لم تقتصر على التساؤل بشأن عقد إيجار مقر إقامته، بل تضمنت اتهامات صريحة بالفساد واختلاس المال العام، إلى جانب ادعاءات متكررة بأنه يقيم في فرنسا وخارج نطاق اعتماده الدبلوماسي، فضلا عن عبارات وصفها بالمهاترات اللفظية والإساءات الشخصية.

وبخصوص تغيير مقر إقامته، أوضح ولد إبراهيم اخليل أن القرار جاء استنادا إلى تقرير أعده فريق من مستشاري السفارة، خلص إلى أن المقر السابق لم يعد صالحا للسكن إلا بعد إجراء إصلاحات مكلفة تفوق قدرة البعثة على تحملها.

وأضاف أن المقرين القديم والجديد يقعان في الحي نفسه بالعاصمة البلجيكية بروكسل وفي ما يتعلق بمهامه الدبلوماسية، أكد السفير حرصه على خدمة أفراد الجالية الموريتانية في بلجيكا والدفاع عن مصالحهم، مشددا في الوقت ذاته على رفضه المساس بكرامة العاملين أو تشويه سمعة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية.

وختم ولد إبراهيم اخليل بيانه بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء البلجيكي «يمثل الخيار القانوني الأنسب للذود عن العرض والكرامة وحماية المرفق العمومي من الأراجيف»، مضيفا أن القضية أصبحت في عهدة الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.

وكان الناشط الحقوقي محمد المختار ولد اعليوه قد أعلن استدعاءه للمثول أمام القضاء البلجيكي، على خلفية شكوى تقدم بها ضده السفير الموريتاني.

وقال ولد اعليوه، في تسجيل صوتي إن الشكوى جاءت على خلفية منشور على صفحته بموقع فيسبوك تساءل فيه عن أسباب تغيير مقر إقامة السفير وعقد إيجار المقر الجديد، الذي قال إنه يقع في أحد أغلى أحياء بروكسل، وقد تكون تكلفته أعلى من المقر السابق