وزير العدل: موريتانيا مستعدة لتعزيز تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية

شارك وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس، في أعمال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في العاصمة السيراليونية فريتاون، تحت عنوان: «تعزيز التعاون والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية: شراكة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي».

وأكد ولد اسويدات، في كلمة خلال الندوة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مشددا على أن التصدي للجرائم الأشد خطورة يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وحماية حقوق الضحايا، فضلا عن تعزيز قدرات المؤسسات القضائية الوطنية.

واستعرض الوزير مسار إصلاح العدالة في موريتانيا، الذي أُطلق تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أهمية المنتديات العامة للعدالة المنظمة عام 2023، وما أسفرت عنه من إعداد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تشكل مرجعا لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها وفعاليتها، وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها.

كما تطرق إلى أبرز الإصلاحات المؤسسية في القطاع، من بينها إنشاء محكمة متخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب إنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة، بهدف تعزيز تكوين العاملين في القطاع وتطوير كفاءاتهم المهنية.

وفي ما يتعلق بالتعاون بين موريتانيا والمحكمة الجنائية الدولية، أشار ولد اسويدات إلى إطار التعاون الموقع بين الجانبين عام 2014، والمتعلق بتسهيل التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام بشأن الوضع في مالي، فضلا عن اللقاءات المؤسسية التي احتضنتها نواكشوط عام 2025، والتي تعكس استمرار الحوار والتعاون بين الطرفين.

وأوضح الوزير أن موريتانيا، رغم عدم انضمامها إلى نظام روما الأساسي، تظل مستعدة لمواصلة التعاون مع المحكمة وتعميقه، خصوصا في مجالات التكوين القضائي والمساعدة القضائية الجنائية وتبادل الخبرات.

وأعرب ولد اسويدات، في ختام كلمته، عن أمله في أن تفضي أعمال الندوة إلى بلورة آفاق عملية للتعاون تراعي الخصوصيات الإفريقية وتدعم الأنظمة القضائية الوطنية.

وأكد أن التقدم الحقيقي في مكافحة الإفلات من العقاب يُقاس بمدى تعزيز المؤسسات القضائية، وتأهيل القضاة، ورفع فعالية التعاون الدولي، وضمان حماية أفضل لحقوق الضحايا