انطلاق أعمال المراجعة السنوية لمشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تقييم حصيلة تنفيذ المشاريع خلال عام 2026، وتحديد أولويات العمل للعام 2027.

وتهدف الورشة، التي تستمر يوما واحدا، إلى استعراض نتائج المشاريع والتحديات التي واجهت تنفيذها، واستخلاص الدروس المستفادة، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والصندوق وشركاء التنفيذ، بما يسهم في تحسين أداء البرامج وضمان استدامة نتائجها.

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب أحمد عيشه، في كلمة بالمناسبة، أن التعاون بين موريتانيا والصندوق يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يشكل إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي.

وشدد ولد عيشه على أهمية تقييم نتائج المشاريع وتحديد الصعوبات التي تواجه تنفيذها، وإعداد خطط عمل واقعية تراعي الموارد المتاحة والآجال المحددة، فضلا عن تعزيز التنسيق وترسيخ المسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والشركاء.

من جانبها، أكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أن المشاريع التنموية تسهم في تحسين حياة السكان، وتعزيز استقلالية النساء، وتوفير فرص للشباب، ودعم الإنتاج الزراعي، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية.

وأضافت بارانكيبا أن الشراكة بين موريتانيا والصندوق تمثل عاملا أساسيا لتحقيق نتائج تنموية مستدامة، مشيرة إلى أن أثر هذه المشاريع لا يقتصر على الأرقام والمؤشرات، بل يشمل تحسين الخدمات الأساسية، وتأهيل البنى التحتية الريفية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات التنموية.

وأوضحت أن هذه الجهود من شأنها دعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابا على حياة السكان في المناطق الريفية