نقابة مهنية تطالب بتحسين رواتب عمال الصحة وتسوية متأخراتهم

طالب الأمين العام للنقابة الوطنية لمهنيي الصحة، الشيخ الولي أحمد، بتحسين رواتب عمال القطاع الصحي وظروفهم المادية، وذلك قبل مناقشة ميزانية 2027 وذكرى عيد الاستقلال الوطني، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية

وقال ولد أحمد، في رسالة موجهة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، إن النقابة تتقدم بهذه المطالب على أمل الاستجابة لها قبل نقاش الميزانية العامة للدولة، وقبل أسابيع من ذكرى عيد الاستقلال الوطني، معتبرا أن ذلك يشكل «فرصة لإنصاف الشغيلة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة».

ودعا الأمين العام للنقابة إلى استكمال القيمة المالية لعلاوة الخطر، من خلال تفعيل الشق المتبقي منها، بما يتناسب مع حجم المخاطر اليومية التي يواجهها عمال الصحة، وتنفيذا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين عمال القطاع والحكومة عام 2019.

كما طالب بتوفير سكن كريم لمهنيي الصحة عبر منحهم قطعا أرضية، أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، من بينها القضاء وكتاب الضبط والجيش والتعليم، إلى جانب مراجعة الرواتب وزيادتها بما يتماشى مع العرائض المطلبية المقدمة.

وشملت المطالب، وفق ولد أحمد، صرف متأخرات علاوة البعد لجميع العاملين في الداخل، وتسوية المتأخرات المترتبة على ترسيم الممرضين في الفئة «ب»، فضلا عن تسوية وضعية التقدمات الوظيفية.

وأكد ولد أحمد أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها تعزيز صمود المنظومة الصحية، وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة العطاء، والحد من هجرتها إلى خارج القطاع الصحي.

وأعرب عن أمله في تحقيق هذه المطالب، حتى يكون عيد الاستقلال الوطني المقبل مناسبة لتثمين جهود «جيش الخط الأمامي» في حماية صحة المواطنين.

وفي المقابل، نوّه ولد أحمد بما وصفه بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، من تطوير للبنية التحتية، وتحديث للتجهيزات، وتوسيع لمظلة التأمين الصحي الشامل، واكتتاب للمهنيين بمختلف تخصصاتهم، فضلا عن مجانية العديد من الخدمات، من بينها النقل الطبي والتكفل بالحوامل والإنعاش.

وكانت الحكومة قد تجاوزت، قبل أيام، الأجل القانوني المحدد للمصادقة على مشروع ميزانية 2027، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

ويحدد القانون النظامي رقم 039-2018، الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، يوم 15 أكتوبر من كل عام موعدا نهائيا للمصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة