الجمعية الوطنية تؤهل لجنة المالية للرقابة على ميزانية 2027 وتعزيز شفافية الإنفاق العام

نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع إدارة الميزانية، دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية، حول القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية وميزانية البرامج، بهدف تعزيز قدراتهم في دراسة الميزانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

وتستمر الدورة أربعة أيام، وتهدف إلى تمكين المشاركين من فهم مفاهيم ميزانية البرامج ومراحل إعدادها وتنفيذها، فضلا عن آليات الرقابة عليها وتقييم أدائها، بما يعزز دورهم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والرقابة على تسيير المال العام.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا سوخونا، في كلمة بالمناسبة، أن إصلاح الميزانية يمثل تحولا من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج القائمة على النتائج، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين فعالية الإنفاق العام.

وأضاف أن البرلمان يتحمل مسؤولية أساسية في الرقابة على تنفيذ الاعتمادات المالية وتقييم السياسات العامة، مشيرا إلى أن تطوير قدرات أعضاء لجنة المالية من شأنه تحسين جودة الرقابة البرلمانية وتعزيز مصداقية العمل المؤسسي.

من جهته، أوضح رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، زيني ولد أحمد الهادي، أن الدورة ستتيح للمشاركين تعميق معارفهم بالقواعد القانونية المنظمة لإعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة عليها، إلى جانب ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

وشدد ولد أحمد الهادي على أهمية الميزانية باعتبارها أداة لتجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولويات التنمية، مؤكدا ضرورة ربط الإنفاق العام بالنتائج الملموسة، بما يسهم في تحسين الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

بدوره، قال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، إن الإصلاح الميزانوي يهدف إلى ربط الموارد بالأهداف ومؤشرات الأداء والنتائج القابلة للقياس، بما يعزز كفاءة الإنفاق العمومي ويدعم دور البرلمان في الرقابة على الأداء وتقييم النتائج.

وأضاف أن هذا الإصلاح يرتكز على تحديد أهداف واضحة، وربط الاعتمادات المالية بالنتائج، وتعزيز المسؤولية والمساءلة، فضلا عن اعتماد البرمجة متعددة السنوات