موريتانيا تحافظ على تصنيفها الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر ضمن المستوى الثاني

حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، في تأكيد على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكافحة هذه الجريمة، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين آليات حماية الضحايا ومساعدتهم.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إيجاز صحفي، إن احتفاظ موريتانيا بهذا التصنيف يمثل اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي أسهمت في ترسيخ مناخ من الانفتاح والحوار والتعاون مع مختلف الفاعلين، وتحقيق تقدم ملموس في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

وأضافت المفوضية أن التقرير الأمريكي أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال الفترة المشمولة بالتقييم، مستعرضا عددا من الإنجازات، من بينها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإحراز تقدم في التعرف على ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.

وأشارت المفوضية إلى أن التقرير نوّه كذلك بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، الهادفة إلى توجيه الضحايا نحو الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية بالتعاون مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.

وفي ختام إيجازها، ثمّنت المفوضية مساهمات مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تحقيق هذه النتائج، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ المكتسبات وتعزيز حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على القضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر