البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 اكتوبر 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغشت 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.

يهدف مشروع القانون إلى المصادقة على اتفاقية تمويل تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، التي ترتكز على أدوات تنفيذ أساسية، من بينها السجل الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي “تكافل”، ونظام الاستجابة للصدمات.

يتعلق التمويل الحالي بمنحة بمبلغ خمسة ملايين وستمائة ألف (5.600.000) من حقوق السحب الخاصة، وقرض بمبلغ إجمالي قدره تسعة عشر مليوناً وسبعمائة ألف (19.700.000) يورو، أي ما يعادل حوالي مليار ومائتي مليون (1.200.000.000) اوقية جديدة. وسيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، مع نسبة فائدة بواقع 1.5% سنويا من الرصيد المسحوب من القرض وبرسوم التزام بواقع %0,5 سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب.

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغشت 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إلى التعليم في موريتانيا.

تأتي المصادقة على هذا التمويل في سياق إعداد خطة أولوية لدعم التعليم (2026-2030)، تهدف إلى تحسين جودة التعليم للطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم الثانوي، ولا سيما لصالح الفتيات في المناطق الريفية وفي أوساط المجموعات المتأثرة بالنزوح القسري. وستدعم عملية تحسين جودة التعليم ونتائجه وولوج الجميع إليه في موريتانيا “إقرأ” الخطة الأولوية لدعم التعلم دعمًا مباشرًا.

يتعلق التمويل الحالي بمنحة بمبلغ تسعة ملايين ومائتي ألف (9.200.000) من حقوق السحب الخاصة، وقرض بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة ألف (23.600.000) يورو، أي ما يعادل ملياراً وخمسمائة وسبعين مليون (1.570.000.000) أوقية جديدة، يسدد على مدى خمس وعشرين (25) سنة، منها فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، وبفائدة سنوية قدرها 1.5%، إضافة إلى عمولة التزام قدرها 0.5% سنوياً على الرصيد غير المسحوب من القرض.

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا / السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية

سيساهم هذا التمويل الإضافي الحالي بفعالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، لا سيما من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض التي يسهل الوصول إليها وذات الجودة، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية.

ويبلغ القرض الحالي خمسة وعشرين مليوناً وثمانمائة ألف (25.800.000) أورو، أي ما يعادل حوالي ملياراً ومائة وستة وثلاثين مليون (1.136.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى عشرين (20) سنة بعد فترة سماح مدتها خمس (5) سنوات، بمعدل فائدة قدره 1,5% سنوياً، وعمولة التزام قدرها (0,5%) سنوياً على رصيد التمويل غير المسحوب.

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مجالس تسيير في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي.

يهدف مشروع المرسوم هذا الى انشاء وتنظيم مجالس التسيير وتحديد مبادئ وأهداف العمل التشاركي، وتحسين أداء المؤسسات التربوية وتوجيه الأنشطة وتحسين الحياة المدرسية، تطبيقا لأحكام المادتين 10 و16 من القانون رقم 023 /2022 الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة النقل العمومي

كان هذا الاجتماع فرصة لفخامة رئيس الجمهورية لتهنئة الوزراء الجدد على الثقة التي منحهم إياها، كما هنأ من جددت لهم الثقة، وحث الجميع على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي

وذكر بأهمية الأخذ بالاعتبار الظرفية الخاصة على المستوى الدولي وعلى ضرورة العمل المنسجم والمنظم الهادف إلى تقريب وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد على تجسيد روح المواطنة لدى الجميع.

وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا يتعلق بمؤشر تمكين الشباب ونتائج قياسه لعام 2026.

يهدف هذا البيان الى عرض الإطار المرجعي للمؤشر ومنهجية احتسابه، وتقديم نتائج مسح البيانات المنفذ في يوليو 2026، كما يعرض نتائج المحاور الخمسة للمؤشر وتحليلها، ويعد هذا المؤشر أداة وطنية لقياس مستوى تمكين شباب بلادنا الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و35 سنة ومتابعة تطويره بمرور الوقت، وقد بلغت القيمة الكلية للمؤشر لعام 2026 مقدار 59.60 نقطة من أصل 100، بما يعكس مستوى جيدا من التمكين. وتمثل هذه النتيجة خط أساس يعتمد لقياس التقدم المحرز في السنوات المقبلة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وتطرق هذا البيان الي الاعتداءات الأخيرة الآثمة لجماعة الحوتي على المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة أعرب المجلس عن كامل التضامن باسم الحكومة والشعب الموريتانيين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اتجاه هذه الاعتداءات داعيا العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى تنسيق مواقف وقرارات سريعة تضمن أمن المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وقاصدى البيت الحرام والمدينة المنورة.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الصحة

الأمانة العامة

-الأمين العام: عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه

وزارة الطاقة والنفط

الأمانة العامة

‐الأمين العام: التار ولد سيد المصطف

‐المستشار الفني المكلف بالكهرباء: أحمد الإمام الحسن مود، مهندس

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للكهرباء والطاقة المتجددة

-المدير العام: حمزة محمدن لولي، مهندس

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للكهرباء (الشركة الأم)

المدير العام: اتيام تيجاني

وزارة المعادن والصناعة

المؤسسات العمومية

شركة معادن موريتانيا

-المدير العام: محمد يحي ولد احمد القاظي

-المدير العام المساعد: عبد الله ولد احمد فال المامي.