ولد سالم يدعم دفاعه بوثائق جديدة ويشكك في خلاصات تحقيق حرائق صوملك

قدم المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، الدكتور سيدي سالم محمد العبد، اليوم الاثنين، توضيحًا ثانيًا بشأن خلاصات لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل الكهربائي بنواكشوط، أرفقه بوثائق إدارية وفنية قال إنها تدعم موقفه من أهلية الشركة المنفذة للصفقة والإجراءات المتعلقة بطلب تغيير الشركة المصنعة للكابلات.

وأكد ولد سالم أن شركة CTM Bâtiment استوفت شروط التأهيل المنصوص عليها في ملف طلب العروض رقم 11/CMI/2024، مستندًا إلى تقرير لجنة تقييم العروض الذي صادقت عليه لجنة صفقات الاستثمار في «صوملك» يوم 7 يناير 2025.

وأوضح أن لجنة التقييم، التي شُكلت في 6 ديسمبر 2024، خلصت إلى استيفاء الشركات المتنافسة معايير التأهيل المحددة في المناقصة، مشيرًا إلى أن شركة CTM قدمت جميع الوثائق المطلوبة، دون تسجيل أي طعن من المنافسين خلال فترة المنح المؤقت للصفقة.

وفيما يتعلق بطلب تغيير الشركة المصنعة للكابلات، أقر ولد سالم بتوقيعه رسالة عدم ممانعة بتاريخ 14 أبريل 2025، لكنه شدد على أنها كانت مشروطة، ولا يمكن اعتبارها ترخيصًا بتغيير المواصفات أو ملحقًا تعديليًا للعقد الأصلي.

وأضاف أن الرسالة، التي تحمل الرقم 001347، لم تتبعها، حسب علمه، أي إجراءات لاحقة، مؤكدًا أنه غادر إدارة «صوملك» في 24 يونيو 2025، دون أن يُعرض على لجنة الصفقات أي مشروع لتعديل العقد الموقع في 14 فبراير من العام نفسه بين وزير الطاقة والمدير العام للشركة ومدير شركة CTM Bâtiment.

وكشف المدير العام السابق عن مذكرة إدارية مؤرخة في 29 مايو 2025، تتعلق بإيفاد ثلاثة أطر فنيين من «صوملك» إلى الصين لحضور اختبارات الكابلات داخل المصنع، موضحًا أن المهمة تندرج ضمن الالتزامات التعاقدية للشركة المنفذة.

وشدد ولد سالم على ضرورة إجراء هذه الاختبارات وفقًا للعقد الأصلي أو بموجب ملحق قانوني يجيز التعديلات، لافتًا إلى أن المهمة الفنية ينبغي أن تُختتم بإعداد تقرير يحدد مدى مطابقة الكابلات للمواصفات التعاقدية.

وأرفق ولد سالم توضيحاته بتقرير التقييم الفني والمالي للعروض، إلى جانب المذكرة الإدارية المتعلقة بمهمة اختبار الكابلات، في خطوة قال إنها تهدف إلى تدعيم اعتراضاته على بعض الاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة التحقيق.

ويأتي هذا التوضيح استكمالًا لبيان أصدره ولد سالم يوم 10 أكتوبر الجاري، انتقد فيه تحميله جزءًا من المسؤولية عن الاختلالات المرتبطة بالمشروع، مؤكدًا استعداده لتحمل أي مسؤولية تثبت عليه، مع التشديد على ضرورة تحديد الوقائع والقرارات التي تستند إليها تلك المسؤولية.

ويعيد الرد الجديد طرح التساؤلات بشأن التمييز بين استيفاء الشركة شروط التأهيل الإداري والفني عند منح الصفقة، وكفاءتها الفعلية في التنفيذ، فضلًا عن تحديد المسؤولية عن أي تغييرات طرأت على المواصفات التعاقدية للكابلات.

وتظل الوثائق التي قدمها المدير العام السابق جزءًا من ملف أوسع يتطلب مطابقتها مع بقية المستندات الفنية والتعاقدية، خصوصًا أن تقرير لجنة التحقيق ربط الحريقين بأشغال تركيب الوصلات الكهربائية، وحدد اختلالات في تنفيذ المشروع والإشراف عليه.

المصدر: البيان التوضيحي الثاني للمدير العام السابق لصوملك، سيدي سالم محمد العبد، بتاريخ 12 أكتوبر 2026