ولد سالم يفجّر مفاجآت بشأن تقرير حرائق صوملك: غادرت المنصب قبل الموافقة على تغيير الكابل

قال المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، سيدي سالم ولد سالم، إن تقرير لجنة التحقيق في حريق محطتي الكهرباء اتسم بالوضوح والموضوعية الفنية، لكنه فوجئ بما وصفه بالتناقضات الجلية والخلاصات غير المنسجمة، بعد إدراج اسمه ضمن المسؤولين عن الحادث، مؤكدا أنه غادر منصبه قبل منح الموافقة على تغيير الكابل موضوع العقد مع شركة «CTM Bat».

وأكد ولد سالم، في ردّه على اللجنة، أنه لا يسعى إلى التنصل من أي مسؤولية تثبت عليه بصورة صحيحة، وذلك بعدما حمّله التقرير مسؤولية عدد من الاختلالات، من بينها إطلاق مشروع الوصلات الثلاث الجديدة دون دراسات مسبقة، وعدم كفاية منظومة الرقابة قبل تعبئة المهندس الاستشاري، والموافقة على تغيير المصنع دون فرض شروط تضمن مطابقة الكابل المقترح للالتزامات التعاقدية.

وأوضح ولد سالم أنه عُيّن مديرا عاما للشركة يوم 14 أغسطس 2024، ووجد أمامه خطة استعجالية مدتها 100 يوم، أعدّتها وزارة الطاقة مسبقا، بدعم من الإدارة العامة للشركة ومديريات الإنتاج والتوزيع الرئيسية.

وأضاف أن سلفه شارك في بعض الاجتماعات التحضيرية لهذه الخطة المهمة والعاجلة، التي استهدفت إعادة تأهيل عدد من الخطوط، استنادا إلى نتائج دراسات سابقة أنجزها مكتب

وبشأن المؤاخذة المتعلقة بعدم إنجاز الدراسات الفنية المسبقة، المتمثلة في الدراسة التمهيدية (APS) والدراسة التفصيلية (APD)، أوضح ولد سالم أن المشروع لم يكن تابعا للشركة، وإنما كان مشروعا وزاريا أُسندت بعض جوانبه إلى «صوملك» تحت ضغط الاستعجال.

وأشار إلى أن دراستي (APS) و(APD) ليستا وثيقتين إلزاميتين من الناحية القانونية، وإن كانتا مرجعين منهجيين ضروريين لتعزيز ملفات طلبات العروض (DAO).

ولفت إلى أن ملف طلب العروض الخاص بإعادة تأهيل الخطوط الثلاثة، المكوّن من 199 صفحة، صدر يوم 11 أكتوبر 2024، أي بعد أقل من شهرين على تعيينه مديرا عاما للشركة.

وقال إن الوزارة تولّت تمويل الخطة، فيما لم تكن «صوملك» سوى صاحب مشروع منتدب بحكم الواقع لا بحكم القانون، مضيفا أن تصور البرنامج وتصميمه خرجا بالكامل عن الأعراف والقواعد المتبعة عادة في هذا النوع من المشاريع

وفيما يتعلق بملاحظة اللجنة بشأن عدم كفاية آلية الرقابة قبل تعبئة المهندس الاستشاري، وصف ولد سالم ذلك بأنه قصور مرتبط بتصور المشروع وإعداده خارج القواعد التقليدية المعمول بها داخل الشركة.

أما بشأن عدم الاعتراض على تغيير المصنع دون وضع شروط كافية لضمان مطابقة الكابل المقترح للالتزامات التعاقدية، فقد اعتبر ولد سالم أن ما ورد في التقرير بهذا الخصوص يمثل ادعاء يتعارض مع تصريحات رئيس اللجنة، الذي أشار إلى رسالة الرد التي وجهها إلى شركة «CTM Bat».

وبخصوص الترخيص لبعثة بإجراء اختبارات في المصنع قبل استيفاء شرط الاختبارات النمطية، أوضح ولد سالم أن البعثات لا تُسند إلى المدير العام المساعد للشركة، معتبرا أنه من غير المعقول تنظيم بعثة دون أهداف واضحة، سواء تعلق الأمر بالاختبارات النمطية أو بالتحقق من خصائص الكابل الأصلي.

واستغرب عدم ذكر أسماء أعضاء البعثة، أو تحديد أهدافها وتاريخها الدقيق ومكان إجرائها، ضمن المؤاخذات الواردة في التقرير

وخلص ولد سالم إلى أنه عند مغادرته مهامه يوم 24 يونيو 2025، لم تكن لجنة الصفقات التي كان يترأسها قد تلقت ردودا بشأن الشروط الواردة في الرسالة رقم 001347، كما لم تكن قد منحت موافقتها على تغيير الكابل موضوع العقد المبرم مع شركة «CTM Bat».

وأضاف أن التقرير لا يعكس إطلاقا التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة أمام الوزير الأول، مشيرا إلى أن الكابل الذي جرى تركيبه واختباره دون حمل، قبل تشغيله تحت الحمل، ليس هو الكابل المتعاقد عليه.

وتساءل ولد سالم عن الجهة التي تسلّمت الكابل، سواء في المصنع أو في موقع المشروع، مطالبا بتوضيح المسؤوليات المرتبطة بهذه العملية.

كما تساءل عن أسباب عدم ذكر أسماء أعضاء البعثة، بمن فيهم إطاران من وزارة الطاقة، وعدم تحميل أي منهم المسؤولية، وعن المعايير والخصائص التي استندوا إليها لتقييم مدى مطابقة الكابل للالتزامات التعاقدية.

واختتم ولد سالم تساؤلاته بالاستفسار عن أسباب عدم بحث اللجنة احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمي الشركة وجميع المسؤولين ضمن سلسلة اتخاذ القرار، سواء في مرحلة إسناد الصفقات أو خلال تنفيذها