المعارضة تحذر من تمييع نتائج تحقيق حرائق «صوملك» وتطالب بمحاسبة المسؤولين

قال قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن تحديد المسؤوليات في ملف حرائق الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، دون ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها واتخاذ العقوبات المناسبة بحق من تثبت إدانتهم، يفرغ أعمال الرقابة والتحقيق من مضمونها، ويكرّس الإفلات من المساءلة.

جاء ذلك في تعليق للقطب على نتائج التحقيق في حرائق «صوملك»، المنشورة أمس، حيث حذّر من أن يلقى التحقيق مصير تقارير سابقة لمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، كشفت عن اختلالات وحددت المسؤوليات، دون أن تفضي دائما إلى مساءلة رادعة تتناسب مع حجم المخالفات المسجلة.

وطالب القطب بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات تستوجب التحقيق القضائي إلى السلطات القضائية المختصة، دون تأخير أو انتقائية، ومحاسبة كل من تثبت إدانته وفقا للقانون، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الاختلالات ومنع تكرارها، وتعزيز الرقابة على الصفقات العمومية، وترسيخ الشفافية والحكامة في تسيير الشركة الموريتانية للكهرباء، فضلا عن إطلاع الرأي العام على الإجراءات المتخذة بشأن نتائج التحقيق، وضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ توصياته.

وشدد القطب على أن حماية المال العام تتطلب إرادة سياسية حقيقية لترسيخ الشفافية، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم إفلات أي طرف تثبت مسؤوليته من المساءلة، بعيدا عن التدخلات والاعتبارات التي تتعارض مع القانون والمصلحة العامة.

وأكد أن حق المواطنين في الحصول على خدمة كهربائية آمنة ومستقرة، إلى جانب حقهم في معرفة أوجه التصرف في المال العام، يفرضان تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات ملموسة تعزز الثقة، وتحمي المصالح العامة، وتضمن عدم تكرار الاختلالات