تقرير حرائق «صوملك» يحمّل مسؤولين وشركات مسؤولية الاختلالات ويكشف تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل

حمّلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤولية الاختلالات المرتبطة بالحادثتين لعدد من المسؤولين الحكوميين والإداريين، إلى جانب شركات متعاقدة، موزعة المسؤوليات بين مؤسسية ووظيفية

وبحسب التقرير، حمّلت اللجنة وزير الطاقة والمعادن محمد ولد خالد مسؤولية وظيفية، بسبب القصور في متابعة الاتفاقية ومراقبة تنفيذها، وضعف الإشراف على الهياكل المعنية، بالنظر إلى حجم المبالغ والآجال والمخاطر المرتبطة بالمشروع.

كما شملت المسؤوليات الأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، والمدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، على خلفية اختلالات في آليات المتابعة والمصادقة والرقابة الفنية.

وحمّل التقرير المدير العام السابق لشركة «صوملك» سيدي ولد سالم مسؤولية إطلاق مشروع الوصلات الكهربائية الثلاث دون إجراء دراسات فنية مسبقة، إلى جانب اتخاذ قرارات تتعلق بإسناد الصفقة وتغيير المصنع وإجراء اختبارات للكابلات دون استيفاء الضمانات الفنية والتعاقدية المطلوبة.

كما سجل التقرير مسؤولية على المدير العام الحالي للشركة، اخرمبالي ولد محمد لحبيب، بسبب أوجه قصور في متابعة المشروع، خصوصاً ما يتعلق بتسليم الكابلات وتحميلها وعدم تطبيق غرامات التأخير.

وشملت المسؤوليات كذلك المدير المركزي للتوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي، بسبب اعتماد مواصفات كابل جديد دون التحقق من مطابقته للشروط التعاقدية، وقبول تسليمه وتحميله دون استكمال الاحتياطات الفنية، إضافة إلى غياب تدابير وقائية لفصل الوصلتين الأخيرتين عقب الحادث الأول

وعلى مستوى الصفقات، حمّلت اللجنة أعضاء اللجنة الفرعية للتحليل مسؤولية اقتراح إسناد الصفقة رقم 0868 إلى شركة «CTM» باتيما، رغم عدم تأهيل عرضها.

كما حمّلت رئيس وأعضاء لجنة صفقات الاستثمارات مسؤولية المصادقة على تقرير التقييم واقتراح إسناد الصفقة.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات التعاقدية، شملت قائمة الجهات المعنية شركة «CTM» باتيما، ومكتب «IRAF»، والمهندس الاستشاري.

وتأتي هذه النتائج بعد توجيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، ونشر التقرير وإتاحته للرأي العام.

ويُشار إلى أن المسؤوليات الواردة في التقرير تستند إلى نتائج تحقيق إداري وفني، ولا تعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية بحق الأشخاص أو الجهات المذكورة