اجتماع حكومي لمناقشة مشروع قانون مكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات

ترأس وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، مساء اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بمقر الوزارة، اجتماعًا ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية، خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.

ويأتي الاجتماع في إطار مواصلة التشاور بشأن مسودة مشروع القانون، ودراسة مضامينها وموادها، بما يتيح للقطاعات الحكومية المعنية تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها وإثراء المسودة، بما يعزز قدرتها على التصدي لمختلف أشكال القمار وألعاب الحظ والرهانات.

وخلال الاجتماع، قُدم عرض حول مسودة مشروع القانون، قبل أن يفتح المجال أمام ممثلي القطاعات المشاركة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز فعالية المشروع وشموليته.

وتركزت النقاشات على مختلف الجوانب المرتبطة بمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، خصوصًا الأنشطة المرتبطة بالمنصات الرقمية، وآليات الرقابة والمتابعة، والإجراءات القانونية الكفيلة بالحد من هذه الممارسات والتصدي لها.

كما تناول المشاركون سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية، وتحديد الآليات المناسبة لتطبيق مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار في مجال الوقاية من هذه الظواهر ومكافحتها.

وقدم ممثلو القطاعات المشاركة جملة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى إثراء المسودة وتطوير مضامينها، بما يضمن انسجامها مع الثوابت الإسلامية والقوانين الوطنية، ويجعلها أكثر استجابة للتحديات المرتبطة بانتشار القمار والرهانات، خاصة عبر الوسائط والمنصات الرقمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة التشاور وتعميق دراسة المسودة في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة، والعمل على استكمال مختلف جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة متكاملة وفعالة لمشروع القانون