الوزير الأول يوجه بالبدء في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في حريقي محطتي الكهرباء

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، بالوزارة الأولى في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتسيير الأزمة الناجمة عن الحريقين اللذين اندلعا بمحطتي التحويل الكهربائي في نواكشوط الشمالية والغربية يومي 18 و21 أغسطس الماضي.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ الوزير الأول مختلف القطاعات الوزارية على الجهود التي بذلت للحد من الآثار الناجمة عن الحريقين، خصوصا النجاح في إعادة الخدمة الكهربائية في وقت قياسي، رغم حجم الأضرار التي خلفها الحادث.

وأوضح ولد اجاي أن الاجتماع يأتي عقب استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، لرئيس اللجنة المستقلة للتحقيق، حيث تم تسليم التقرير النهائي للجنة وتقديم عرض حول أبرز خلاصاته وتوصياته.

واستعرض الوزير الأول مسار تشكيل لجنة التحقيق المستقلة، التي ترأسها الوزير السابق عثمان كان وضمت عددا من الكفاءات والخبراء، مشيرا إلى أنها سلمت تقريرها النهائي مساء الثلاثاء 5 أكتوبر، بعد حصولها على تمديد استثنائي لمدة أسبوع بناء على طلبها.

وقال إن رئيس الجمهورية استقبل اليوم رئيس وأعضاء اللجنة، بحضور الوزير الأول، وألزم الحكومة بالتنفيذ الشامل والدقيق لجميع توصيات التقرير.

وتتضمن التوصيات، وفق الوزير الأول، اتخاذ إجراءات إدارية صارمة بحق المقصرين، وفقا لجدول المسؤوليات المترتبة على الأخطاء الإدارية والإهمال غير المقصود، إضافة إلى تفعيل المتابعات القانونية الكفيلة بحماية المصلحة العامة ومعاقبة المخالفين للنظم والقوانين المعمول بها.

كما شدد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة تأهيل المحطتين المتضررتين، واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

ووجه الوزير الأول بإعداد خطة عمل تنظيمية وتطويرية للشركة الوطنية للكهرباء «صوملك»، بما يمكنها من توفير خدمة كهربائية ذات جودة، وضمان التسيير الفعال للمشاريع الاستثمارية الضرورية لذلك.

وأضاف أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بوضع التقرير النهائي للجنة التحقيق، وبشكل شفاف، تحت تصرف الرأي العام الوطني، كما وجه الشكر إلى اللجنة على العمل الذي قامت به.

وتقدم الوزير الأول، باسم رئيس الجمهورية وباسم اللجنة الوزارية، بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة التحقيق المستقلة، مشيدا بما وصفه بالعمل المهني الذي أنجزته.

واستمعت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها إلى عرض قدمه رئيس لجنة التحقيق عثمان كان حول مسار عمل اللجنة ونتائج التحقيق.

وأكد عثمان كان أن اللجنة اضطلعت بمسؤولياتها في أجواء من الاستقلالية والشفافية، مشيرا إلى أن التحقيق جرى دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة.

وأوضح أن التقرير أجاب عن مختلف التساؤلات المطروحة، والمتعلقة بالمحددات التي وجهت عمل اللجنة خلال فترة التحقيق.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بالشروع في تطبيق توصيات لجنة التحقيق وإحالتها إلى القطاعات المعنية، مع إعداد خطة عمل محددة لتنفيذها