الحكومة تعدل مراسيم التفتيش الصيدلاني والغرامات وتمنح 500 هكتار بكرمسين

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مرسومين يتعلق أولهما بتنظيم طرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجالات الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يحدد الثاني مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة.

وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب الاجتماع، إن المرسوم المتعلق بالتفتيش الصيدلاني يأتي لاستكمال أحكام القانون رقم 2025-042 الصادر في 26 نوفمبر 2025، من خلال تنظيم التفتيش وفق أفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.

وأضافت أن المرسوم سيمكن من إنشاء منظومة تفتيش فعالة تشمل مختلف حلقات السلسلة الصيدلانية، بما يجعلها أداة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في الدواء.

أما المرسوم الثاني، فيهدف إلى تحديد قيمة الغرامة الجزافية المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 الجديدة من قانون الصيدلة، إلى جانب تحديد إجراءات معاينة المخالفات وتحصيل الغرامات وطرق الطعن المتاحة للمخالفين.

وأكدت الحكومة أن المرسوم سيوفر للإدارة آلية رادعة وسريعة ومتناسبة وفعالة، بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالفين.

وفي مجال العقار، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بولاية اترارزة، في مقاطعة كرمسين، لصالح السالك ولد أحمد، وتبلغ مساحتها 500 هكتار.

وقالت الحكومة إن المنح يهدف إلى تسوية الوضعية العقارية للقطعة وتمكين المستفيد من مواصلة استثماراته في إطار قانوني يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها.

وأوضحت أن المعاينة الميدانية أكدت خضوع العقار لاستصلاح واستغلال فعليين، معتبرة أن ذلك يعكس التزام المعني بتطوير استغلال زراعي مستدام، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين واستصلاح الأراضي.

كما قدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بيانًا حول افتتاح السنة الدراسية 2026-2027، استعرض فيه حصيلة القطاع خلال السنة الماضية، والمحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال السنة الجديدة.

وتتضمن هذه المحاور تسهيل الولوج إلى التكوين المهني، وتحسين جودته، وتعزيز حوكمة القطاع، وملاءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل من المؤهلات، إلى جانب التدابير المتخذة لمواكبة تنفيذ هذه المحاور.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا حول الحالة في الداخل.

كما قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانًا حول عملية الحج لموسم 1448 هـ/2027م، استعرض فيه مكتسبات الموسم الماضي، والمستجدات والاشتراطات الجديدة، وآليات الإشراف والتنفيذ والمتابعة.

وتضمن البيان جدولًا مفصلًا لتكاليف الحج للموسم المقبل، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للحاج الواحد 274.836 أوقية، مقابل 263.858 أوقية خلال موسم 2026، بزيادة إجمالية قدرها 3.9%.

وأرجعت الحكومة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النقل الجوي والسكن في مكة والمدينة، نتيجة الاشتراطات التحسينية الجديدة، إضافة إلى الفارق الطفيف في سعر الصرف.

وقالت إن تقديم البيان يأتي في سياق استباقي يهدف إلى ضمان جودة تنظيم موسم الحج وتجنب الضغط الزمني، خصوصًا في ظل القيود التنظيمية الصارمة التي تفرضها السلطات السعودية، والتي تتطلب الالتزام بالمواعيد المحددة لمختلف مراحل الحج