المجلس الأعلى للتهذيب يفتتح مأموريته الثانية بدورة استثنائية

عقد المجلس الأعلى للتهذيب، اليوم الأربعاء، الدورة الاستثنائية الأولى لجمعيته العامة لسنة 2026، بحضور أعضائه، وذلك بمناسبة تجديد تشكلته وانطلاق مأموريته الثانية.

وافتتح رئيس المجلس الأعلى للتهذيب، إبراهيم فال ولد محمد الأمين، أعمال الدورة بكلمة رحب خلالها بأعضاء المجلس، وخاصة المستشارين الجدد، مشيدًا بما يحملونه من خبرات وكفاءات وتنوع في التخصصات والتجارب، باعتبار ذلك إضافة نوعية لعمل المجلس وتعزيزًا لدوره كبيت خبرة في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي.

كما ثمّن رئيس المجلس جهود الأعضاء الذين غادروا المجلس، وما قدموه خلال المأمورية السابقة، مؤكدًا أن الدورة الحالية تمثل محطة مهمة لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بصيانة المكتسبات، وتعزيز آليات العمل، واستشراف الآفاق المستقبلية.

وجدد ولد محمد الأمين عزم المجلس على مواصلة وتعزيز دوره في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية وصيانة مكتسبات المدرسة الجمهورية.

وتضمن جدول أعمال الدورة عرضًا مفصلًا حول مهام المجلس وصلاحياته وآليات عمله، إلى جانب أبرز إنجازاته خلال مأموريته الأولى، والتي شملت بناء قدراته المؤسسية والفنية والتنظيمية، وإعداد خطة عمل في أفق 2030، وأدلة إدارية وفنية، وإصدار التقارير والآراء الفنية والقانونية، وإنجاز الدراسات والأوراق العلمية، وتنظيم البعثات الميدانية والمواسم التفكيرية.

كما شهدت المأمورية الأولى تعزيز الشراكات والانفتاح على الهيئات النظيرة والشركاء الفنيين والماليين.

وتمثل المأمورية الثانية، وفق المجلس، فرصة لبناء مرحلة جديدة تتكامل فيها الخبرة الاستشارية لأعضائه مع العمل التخصصي للجان، والتنسيق الذي يضطلع به المكتب التنفيذي، والدعم العلمي والفني الذي يوفره خبراء المجلس، بما يعزز قدرة المؤسسة على إنتاج المعرفة والتقييم والمشورة، ومواكبة إصلاح المنظومة التربوية الوطنية.

وتشمل أعمال الدورة كذلك تشكيل لجان المجلس وانتخاب رؤسائها ومقرريها، في خطوة تهدف إلى إرساء منظومة عمل فعالة تقوم على التكامل والتعاون وتوزيع الأدوار وتحمل المسؤولية الجماعية، تمهيدًا للانطلاقة الفعلية لأعمال المجلس خلال مأموريته الثانية