نقابة الصحافة ترفض التضييق على الإعلام وتتضامن مع موقوفي «ملف مدوني الخارج

عبرت النقابة الحرة لعمال الصحافة عن رفضها التضييق على الحريات الصحفية وحرية الرأي تحت أي مسوغ أو ذريعة، مؤكدة حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وكشف أي مظاهر للفساد أو الاختلالات.

وأعلنت النقابة، في بيان أصدرته اليوم، تضامنها التام مع الصحفيين وأصحاب الرأي المعتقلين، ممن لم يرتكبوا - وفق تعبيرها - جرائم واضحة ولم تصدر بحقهم إدانات قضائية.

وقالت النقابة إنها تابعت «التضييقات والاعتقالات التي تعرض لها عدد من الصحفيين وأصحاب الرأي، في مقاربة أمنية خارجة عن الأطر القانونية، وتضييق واضح على حرية الرأي والعمل الصحفي».

وشددت على حق الصحافة، الذي تكفله القوانين، في حماية مصادرها، داعية الجهات الأمنية إلى عدم تتبع أو نشر خصوصيات الموقوفين، وذلك عقب توقيف السلطات صحفيين ضمن ما يعرف بـ«ملف مدوني الخارج».

وفي المقابل، أكدت النقابة رفضها ممارسة الابتزاز داخل البلاد وخارجها، وكل ما يخل بأخلاقيات المهنة الصحفية، داعية الصحفيين وأصحاب الرأي إلى الابتعاد عن أي ممارسة أو شبهة من شأنها الإخلال بهذه الأخلاقيات.

وكان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو قد أكد الأربعاء الماضي أن السلطات الأمنية أوقفت في اليوم نفسه ستة أشخاص، ضمن حملة أطلقتها لتفكيك ما وصفته بـ«شبكة للابتزاز المالي»، مشيراً إلى أن عدد الموقوفين مرشح للارتفاع مع تقدم التحقيقات الأمنية.

وقال ولد مدو إن «شبكة الابتزاز» تحولت إلى شبكة لها صناعة وآليات وأدوات، تستخدم في نشر وتوزيع «الأخبار الزائفة الكاذبة» وهتك أعراض الأشخاص، مشيراً إلى أن دوافعها مادية وكيدية، وتشمل شراء الصمت والتهديد بالسمعة وإشاعة البذاءة والإساءة في الفضاء العام