وزيرة الوظيفة العمومية: ننتقل من تشخيص واقع تفتيش الشغل إلى مرحلة الإصلاح

قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بنت بيجل إن قطاعها يولي أهمية قصوى لتطوير أساليب وأدوات تفتيش الشغل، وتعزيز قدرات موارده البشرية وإجراءاته، إلى جانب الاستفادة من آليات الرصد ونظم المعلومات، بما يسهم في رفع الكفاءة ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها بنت بيجل اليوم الاثنين في نواكشوط، بمناسبة افتتاح ورشتين تتعلقان بتحديث منظومة العمل وأداء تفتيش الشغل، وإعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية.

وأوضحت الوزيرة أن الورشتين تمثلان محطة جديدة في مسار التعاون بين قطاع الوظيفة العمومية والعمل ومنظمة العمل الدولية، والذي يشمل، من بين مجالات أخرى، تشخيص منظومة تفتيش الشغل وإعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وثمنت بنت بيجل الدعم الفني والمادي الذي تقدمه منظمة العمل الدولية، ومواكبتها لمسار الإصلاح "الشامل"، مؤكدة أن الورشتين تندرجان ضمن هذا المسار، الذي ينتقل اليوم، وفق تعبيرها، من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل والإصلاح.

وأضافت أن هذا المسار يأتي تنفيذاً لسياسة الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكدت بنت بيجل أن الوزارة حرصت على إعداد سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ ثقافة الرقابة واستباق المخاطر، بدلاً من الاكتفاء بمعالجتها بعد وقوعها.

وشددت على أن حماية العامل تمثل استثماراً في الإنسان والإنتاج والتنمية المستدامة