ولد اجاي يوجه بمراجعة مشروع قانون جديد للنهوض بالصناعة التقليدية

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة الأولى، اجتماعًا وزاريًا خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية.

ويأتي إعداد مشروع القانون تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوارد في برنامجه «طموحي للوطن»، بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له، بما يعزز دوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما يأتي المشروع ثمرة لمسار تشاوري تُوّج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع، بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم ممارسة أنشطة الصناعة التقليدية ومقاولاتها، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص التمويل والترقية، إلى جانب إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية.

كما ينص المشروع على تمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات والمقترحات التي أثيرت خلال الاجتماع