افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للسنة 2026-2027 وسط تأكيد على تعزيز العمل التشريعي والرقابي

افتتحت مساء اليوم الخميس، بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة بالمناسبة، أن البرلمان سيواصل خلال الدورة أداء مهامه التشريعية والرقابية بوتيرة منتظمة، من خلال سن القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بمصالح المواطنين ومسيرة التنمية الوطنية.

وقال ولد مكت إن الدورة تتضمن استحقاقات رئيسية، في مقدمتها دراسة مشروع قانون المالية الأصلي ومناقشته والتصويت عليه، مشيرًا إلى أن مشروع الميزانية لا يقتصر على عرض الإيرادات والنفقات، وإنما يعكس رؤية الحكومة وأولوياتها وبرامجها للسنة المالية المقبلة.

ودعا إلى دراسة مشروع قانون المالية بأعلى درجات الجدية والموضوعية، مع استحضار المصلحة العليا للبلاد وتغليب تطلعات المواطنين.

كما أشار إلى أن الدورة ستشهد تقديم الوزير الأول لتقريره السنوي حول نشاط الحكومة خلال السنة المنقضية، إلى جانب عرض الخطوط العريضة لبرنامجها للسنة المقبلة.

واعتبر رئيس الجمعية الوطنية أن النقاش الذي يواكب التقرير يمثل أحد أبرز مظاهر الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يتيح للحكومة الاطلاع على ملاحظات النواب ومشاغل المواطنين، ويسهم في تعزيز جودة وفعالية السياسات العمومية.

وأكد أن الجمعية الوطنية ستواصل، إلى جانب هذه الاستحقاقات، أداء مهامها التشريعية والرقابية، ومناقشة مختلف القضايا التي تهم المواطنين وتخدم التنمية الوطنية.

وفي حديثه عن النشاط البرلماني خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، أشار ولد مكت إلى أن الجمعية الوطنية شهدت نشاطًا دبلوماسيًا برلمانيًا مكثفًا، تمثل في المشاركة في عدد من المؤتمرات واللقاءات البرلمانية الإقليمية والدولية، معتبرًا أن ذلك يعكس الحضور المتنامي للبرلمان في الفضاء البرلماني الإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

وجدد رئيس الجمعية الوطنية دعوته للنواب إلى مواصلة أداء مهامهم بالمسؤولية والجدية، والحرص على الحضور المنتظم لأعمال اللجان والجلسات العامة، والمشاركة الفاعلة والبناءة في النقاشات البرلمانية.

وشدد على أن الانتظام في حضور أشغال البرلمان لا يمثل مجرد التزام تفرضه أحكام النظام الداخلي، بل يجسد احترام الإرادة الشعبية وأداء الأمانة التي حملها النواب بعد انتخابهم لتمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم.

وقال إن الدورة الجديدة تتطلب توحيد الجهود والارتقاء بمستوى النقاش البرلماني، بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية ويخدم الوطن والمواطنين.

وأعلن محمد بمب مكت في ختام كلمته افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، استنادًا إلى أحكام المادة 52 جديدة من الدستور والمادة 55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.ش