المجلس الدستوري يؤكد فقدان نائبتين عضويتهما في الجمعية الوطنية

أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان صفة العضوية في الجمعية الوطنية عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما، قضى بمعاقبتهما بالحبس أربع سنوات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.

وجاء قرار المجلس عقب مداولته خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيسه جالو مامادو باتيا. وأوضح المجلس أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخوله تأكيد فقدان صفة العضوية في حال طرأت، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً.

وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون. واعتبر المجلس الدستوري أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، بموجب النصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سبباً من أسباب عدم الأهلية