وزارة المالية تلزم المؤسسات العمومية بالفوترة والتصريح والدفع إلكترونياً ابتداءً من نوفمبر

ألزمت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للضرائب، المؤسسات العمومية باستخدام منصة إلكترونية للفوترة تتضمن نظام التصريح والدفع الإلكتروني «STT»، وذلك ابتداءً من فاتح نوفمبر 2026.

وبموجب القرار، ستتم عبر المنصة بصورة إلكترونية وحصرية عمليات التصريح بالضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر، إضافة إلى إجراءات الفوترة والتسديد.

ووصفت وزارة المالية القرار بأنه يأتي في إطار مسار رقمنة الإدارة المالية والجبائية، وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع العمليات المالية.

ويشمل النظام الجديد دورة الفوترة والتسديد كاملة، إذ يتعين على الموردين التصريح مسبقًا بالفواتير الموجهة إلى المؤسسات العمومية عبر منصة «STT»، قبل أن تقوم المؤسسة المستفيدة بمراجعتها والتحقق منها والمصادقة عليها إلكترونيًا.

وأكدت الوزارة أن المؤسسات العمومية لن تكون مخولة بتسديد أي فاتورة خاضعة للنظام ما لم تكن مسجلة مسبقًا على المنصة من طرف المورد، ومصادقًا عليها إلكترونيًا من المؤسسة المعنية.

كما يلزم القرار المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير لزبائنها بالتصريح بهذه الفواتير عبر المنصة، على أن تقوم، بعد تنفيذ عملية الدفع، بتسجيل عملية التسديد إلكترونيًا، بما يتيح تتبع مسار الفاتورة بشكل كامل، من التصريح والإصدار إلى المصادقة والتسديد.

وقالت وزارة المالية، في تعميم صادر عنها، إن القرار يندرج ضمن توجهها لإرساء منظومة مالية وجبائية رقمية ومترابطة، والحد من الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية، وتعزيز الرقابة والتتبع، وتوفير بيانات أكثر دقة حول العمليات المالية والتجارية المرتبطة بالقطاع العمومي.

وأعلنت الوزارة أن المديرية العامة للضرائب ستنظم خلال شهر أكتوبر دورات تكوينية ومواكبة تقنية لصالح الموظفين المكلفين، تشمل استخدام وظائف التصريح والدفع الإلكتروني وإدارة الفواتير عبر منصة «STT»، وذلك لضمان جاهزية المؤسسات المعنية قبل بدء التطبيق الإلزامي.

وأكدت الوزارة أن الإجراء يمثل مرحلة إضافية في مسار التحول الرقمي للإدارة الجبائية، من خلال توحيد مسار التصريح والفوترة والدفع داخل فضاء إلكتروني واحد، وتعزيز الشفافية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية للمؤسسات العمومية