مجلس الوزراء يقرّ انضمام موريتانيا إلى مؤسستين ماليتين إفريقيتين ويستعرض تحضيرات العام الدراسي الجديد

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ودرس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، كما استعرض جملة من البيانات المتعلقة بالشأنين الداخلي والخارجي والاستعدادات للافتتاح الدراسي 2026-2027.

وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الأنظمة الأساسية لمجموعة بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (TDB)، الموقعة في بوجمبورا بتاريخ 12 يوليو 1985.

ويهدف المشروع إلى تمهيد الطريق لانضمام موريتانيا إلى هذه المؤسسة المالية الإنمائية متعددة الأطراف، بما يتيح لها الاستفادة من أدوات مالية مكملة لدعم أولوياتها التنموية، خصوصا في مجالات البنى التحتية والطاقة والصناعة والتجارة والإسكان المستدام وتمويل القطاع الخاص.

كما ينتظر أن يسهم الانضمام إلى مجموعة TDB في تعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، وتشجيع المبادلات داخل القارة الإفريقية، ودمج الاقتصاد الموريتاني بصورة أكبر في قنوات التمويل والاستثمار الإقليمية.

وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية المنشئة لوكالة تأمين التجارة في إفريقيا (ATIDI)، الموقعة في 18 مايو 2000 بجمهورية موريشيوس.

ويهدف المشروع إلى المصادقة على النظام الأساسي للوكالة تمهيدا لانتساب موريتانيا إليها، فيما تتمثل مهمتها في دعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والتكامل الإقليمي، والحد من المخاطر التي قد تعيق التمويل الخاص والعام.

وتعتمد الوكالة على مجموعة من أدوات الضمان والتأمين للمساهمة في حشد رؤوس أموال إضافية لتمويل المشاريع، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر ملاءمة.

كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين يتضمن أحدهما تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب التخصصات، فيما يتضمن الثاني تعيين رئيس مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في روصو.

وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم يحدد صيغ تنظيم وتسيير صندوق كهربة الريف، بما يشمل طرق تنظيمه وتسييره وإجراءات تعبئة موارده واستخدامها، ووضع إطار تنظيمي وميزانوي وعملي لتسييره وفق مبادئ المالية العمومية، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 2022-027 الصادر في 12 ديسمبر 2022، والمتضمن مدونة الكهرباء

وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي أداها رئيس الجمهورية إلى ولايتي آدرار وإينشيري خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، قدم مجلس الوزراء تشكراته وتهانيه لسكان الولايتين، وخاصة سكان مقاطعات أطار ووادان وشنقيط وأوجفت واكجوجت وبنشاب، على التعبئة وحفاوة الاستقبال التي خصصوها لرئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وأكد المجلس أن الزيارة هدفت إلى تفقد أحوال المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم.

وفي الجانب الحكومي، قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية بيانا حول الحالة في الداخل

وقدمت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي بيانا مشتركا حول الافتتاح الدراسي للعام 2026-2027، المقرر يوم 5 أكتوبر المقبل.

ويستعرض البيان الإجراءات المتخذة من القطاعات المعنية، وهي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

ويهدف البيان إلى إبراز أبرز الإجراءات المتخذة لضمان افتتاح السنة الدراسية في أفضل الظروف، إضافة إلى تقديم حصيلة أهم ما تحقق خلال السنة الدراسية الماضية، والإكراهات التي واجهتها.

كما يتضمن ملامح خطط عمل السنة الدراسية الجديدة، والمحاور التي ستركز عليها القطاعات المعنية، بهدف تحسين ظروف التعليم الشامل والمنصف، والرفع من مستوى الجودة، وترسيخ حكامة شفافة تقوم على التسيير بالنتائج، مع السهر على التطبيق الصارم للنصوص المنظمة والمسيّرة للقطاعات