بوركينا فاسو تفرض على المنظمات تخصيص 80% من ميزانياتها للمشاريع الميدانية

أعلنت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، برئاسة إبراهيم تراوري، عن قواعد تنظيمية جديدة تلزم المنظمات غير الحكومية والجمعيات التنموية العاملة في البلاد بتخصيص ما لا يقل عن 80% من ميزانياتها السنوية لتنفيذ مشاريع مباشرة وميدانية داخل البلاد.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الحد من النفقات الإدارية والتشغيلية للمنظمات الأجنبية، وضمان توجيه الجزء الأكبر من التمويلات نحو المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمات الاقتصادية والأمنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه السلطات العسكرية إلى تشديد الرقابة والإشراف الحكومي على تدفقات أموال المساعدات والتمويلات الأجنبية، وضمان توجيهها نحو الأولويات الوطنية التي تحددها الدولة.

كما تسعى السلطات، من خلال هذه الإجراءات، إلى الحد من النفوذ الغربي المستقل والأنشطة التي تعتبرها غير خاضعة للرقابة الكافية، في ظل التحولات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.

ويعكس القرار كذلك التوجه الجيوسياسي الجديد لبوركينا فاسو، مع تعزيز علاقاتها الأمنية والدبلوماسية مع روسيا، وتقليص اعتمادها على الشركاء الغربيين التقليديين، وفي مقدمتهم فرنسا.

ويرى مراقبون أن إلزام المنظمات بتخصيص 80% من ميزانياتها للمشاريع الميدانية قد يفرض تحديات تشغيلية على عدد من المنظمات الدولية، فيما يعكس في الوقت نفسه إصرار المجلس العسكري على تعزيز سيطرة الدولة على الموارد والمساعدات الموجهة إلى البلاد