ولد سيد أحمد ينفي ارتباط إقالته بتقارير التفتيش أو طلب من البنك الدولي

نفى المنسق السابق لمشروع «مدن»، بوسيف ولد سيد أحمد، أن تكون إقالته من منصبه مرتبطة بتقارير المفتشية العامة للدولة أو محكمة الحسابات، أو بطلب من البنك الدولي، مؤكداً أن المشروع لم يخضع لأي مهمة تفتيش من محكمة الحسابات منذ انطلاقه.

وقال ولد سيد أحمد، في توضيح رداً على مادة نشرتها صحيفة «الأخبار» أوردت اسمه ضمن قائمة موظفين قيل إن إقالتهم جاءت على خلفية تفتيش أجرته المفتشية العامة للدولة، إن مشروع «مدن» خضع خلال فترة تسييره لتدقيق مالي دوري كل ستة أشهر، بما يقارب عشر بعثات تدقيق، كانت تقاريرها ترفع إلى الوزارة الوصية والقطاعات المستفيدة.

وأضاف أن تقارير التدقيق، وفق ما هو ثابت فيها، لم تسجل وجود نفقات غير مبررة أو اختلالات مالية، مشيراً إلى أن التسيير المالي للمشروع ظل مصنفاً في مستوى مرضٍ وفق التقييمات والوثائق ذات الصلة، وأن هذه المعطيات موثقة ضمن وثائق المشروع المنشورة على صفحة «مدن» لدى البنك الدولي.

كما نفى ولد سيد أحمد أن يكون البنك الدولي قد طلب إقالته، موضحاً أن تعيين منسق المشروع أو إنهاء مهامه لا يدخل ضمن صلاحيات الممول.

وأشار إلى أن البنك الدولي صادق، خلال المراجعة النصفية للمشروع نهاية 2023، على تمويل إضافي بقيمة 25 مليون دولار، إلى جانب توسيع نطاق المشروع ليشمل مدن الوسط والشمال.

وبخصوص تقرير المفتشية العامة للدولة، قال ولد سيد أحمد إن مراسلات رسمية جرت بينه وبين الوزارة الوصية عقب صدور التقرير، وقبل إقالته بأشهر، وتثبت، بحسب قوله، عدم صحة الربط بين التقرير وإنهاء مهامه.

وأضاف أنه لم ينشر تلك المراسلات التزاماً بواجب التحفظ المهني، داعياً صحيفة «الأخبار» إلى نشر الأساس أو الدليل الذي استندت إليه في الربط بين إقالته وتقرير المفتشية.

وأشار المنسق السابق إلى أن مشروع «مدن» كان، خلال فترة تسييره، من المشاريع التي اعتمدت آلية السحب المالي «RSF»، كما قال إنه كان سباقاً إلى إدخال الرقمنة في مجال الصفقات العمومية منذ عام 2021