مسؤولون أقيلوا بعد تقارير المفتشية.. 3 منهم يعودون إلى مناصب جديدة بينها السفارات والرئاسة

أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين الذين أقيلوا من مناصبهم على خلفية تقارير أعدتها المفتشية العامة للدولة، وأظهرت الإحصائية تعيين ثلاثة منهم على الأقل في وظائف جديدة، من بينها مناصب قد تكون أعلى بروتوكوليا من الوظائف التي أقيلوا منها.

فقد عُيّن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السابق الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط سفيرا لموريتانيا في ليبيا، فيما عُيّن المدير العام السابق للشركة الوطنية للماء حمزة عبدول تيام سفيرا لموريتانيا في الكونغو برازفيل، بينما عُيّن المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر مكلفا بمهمة في الرئاسة

تولى الدكتور سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط حقيبة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بداية أغسطس 2024، مع تشكيل أول حكومة خلال المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأقيل من منصبه في تعديل جزئي أجري يوم 18 سبتمبر 2025، عقب عمليات تفتيش في قطاعه، قبل أن يعيّن يوم 20 فبراير 2026 سفيرا لموريتانيا في ليبيا، حيث باشر مهامه بعد تقديم أوراق اعتماده يوم 13 يونيو 2026

أقال مجلس الوزراء المدير السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيدي محمد ولد الطالب أعمر يوم 21 أغسطس 2024، على خلفية تنظيم مسابقة اكتتاب في الصندوق سجلت عدة اختلالات وأكدت المفتشية في تقريرها أنها رصدت اختلالات شابت مختلف مراحل تنظيم المسابقة، تمثلت في اختيار المكتب الفني المشرف عليها وفق إجراءات تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، والإخلال بإجراءات التمويه، ومنح نقاط للمترشحين دون فتح أغلفة الإجابات أو تصحيحها.

وأضافت أن نظام تنقيط الاختبارات الشفوية لم يكن مطابقا لسلم التنقيط والمعايير المرجعية المعتمدة مسبقا، وهو ما أثر على شفافية ونزاهة مسار الاكتتاب وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقررت المفتشية في ختام مهمتها إلغاء الاكتتاب وتنظيم مسابقة جديدة، إضافة إلى فسخ عقد المكتب.

وفي 6 فبراير 2026، وقّع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما عيّن بموجبه ولد الطالب أعمر مكلفا بمهمة في الرئاسة

أقال مجلس الوزراء المدير العام السابق للشركة الوطنية للماء حمزة عبدول تيام يوم 29 أغسطس 2024، على خلفية إجراء اكتتابات وصفتها المفتشية بغير الشفافة، وقررت في نهاية مهمتها إلغاءها.

وقالت المفتشية إن فريقها في قطاع المياه وثق اختلالات من بينها عجز في الإيرادات، وعجز في مخزون المعدات، واستلام معدات مستعملة خلافا لما هو منصوص عليه تعاقديا، وعجز في صندوق النفقات الصغيرة، وعدم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، إضافة إلى وجود نفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية.

كما وثق الفريق إجراءات اكتتاب غير شفافة، وقصورا في أرشفة الوثائق، وعدم احترام مساطر إبرام الصفقات العمومية، وغياب آلية مكتملة لتحصيل الإيرادات.

وفي 20 فبراير 2026، عُيّن عبدول تيام سفيرا لموريتانيا في الكونغو برازفيل، ضمن تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي أقال مجلس الوزراء المدير السابق لميناء تانيت أحمد ولد خطري من منصبه يوم 14 مايو 2025، وعيّنه في اليوم نفسه مكلفا بمهمة في ديوان وزير الصيد، قبل أن تتم إقالته من منصبه الجديد بعد شهرين، أي يوم 15 يوليو 2025.

وقالت المفتشية إنها رصدت خلال مهمتها في الميناء اختلالات من بينها تعويضات عن مهام سفر غير مدعومة بوثائق إثبات، ومنح امتيازات غير مستحقة لموظفين، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، وأعباء مالية ناتجة عن التقصير في سداد قرض، وتخفيض غير مبرر للإيجار.

كما سجلت قصورا في تحصيل إيرادات مستحقة متعلقة بتأجير عقارات، وعدم دفع الضرائب والمساهمات المقتطعة، فضلا عن إتاوات غير مسددة

أقيل المنسق السابق لمشروع «مدن» بوسيف سيد أحمد من منصبه يوم 21 أكتوبر 2025، بموجب مذكرة صادرة عن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووجّهت نسخة منها إلى ممثل البنك الدولي في نواكشوط.

ووثقت المفتشية، خلال مهمتها في المشروع، اختلالات من بينها صرف مبالغ مقابل أشغال فرعية أو جزئية غير منفذة أو غير مطابقة للمعايير الفنية المتعاقد عليها، ومصاريف تكوين غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، ومنح امتياز غير مستحق.

كما سجلت صرف سلفة انطلاق لمكتب متابعة تنفيذ صفقة أشغال لم تبدأ إجراءات إبرامها رغم مرور عدة سنوات، وشطبا غير شرعي لحساب فرعي مخصص لأموال مودعة في مؤسسة مالية تبين لاحقا خضوعها للتصفية القضائية، وعدم اقتطاع الضرائب، وعدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير

أقال مجلس الوزراء المديرة العامة السابقة للمركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية «كاميك» أم الفضل بنت الصادق يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، وذلك «إثر مهمة التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة للدولة».

ووثقت المفتشية، خلال مهمتها في قطاع الصحة، اختلالات عديدة، من بينها تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، بينها قرض غير قانوني لموظفين دون ضمان تحصيله، وزيادة في الفوترة، وفوترة خدمات صيانة غير منفذة، وصرف مبالغ مقابل تجهيزات وأدوية لم يتم استلامها، واستلام تجهيزات غير مطابقة للمعايير الفنية التعاقدية.

كما سجلت عجزا في صندوق تسيير قسائم الوقود، وتداول كميات محدودة من مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، ومنح تسهيلات دون أساس تعاقدي ودون ضمانات، ودفع مستحقات قبل استيفاء رسوم التسجيل.

وسجلت كذلك تكفل المؤسسة، بصورة غير مبررة، بنفقات الماء والكهرباء عن مبان لم تعد مستأجرة، وعدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير، وعدم استرجاع فارق مستحق لفائدة الدولة في إطار اتفاقية، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، وعدم احترام عملة التسديد التعاقدية، وهو ما تسبب في أعباء مالية

أقال مجلس الوزراء المدير العام المساعد السابق للشركة الوطنية للماء عبد الله ولد الددي، إلى جانب المدير العام، يوم 29 أغسطس 2024، على خلفية اختلالات من بينها إجراء اكتتابات غير شفافة قررت المفتشية في النهاية إلغاءها

أقال مجلس الوزراء المدير العام السابق للمركز الوطني للخدمات الجامعية محمد الراظي ولد صدفن من منصبه يوم 16 أبريل 2026، في نهاية مهمة تفتيش نفذها فريق من المفتشية العامة للدولة

أقيل المدير المساعد السابق للمركز الوطني للخدمات الجامعية موسى ولد أحمدو من منصبه بموجب مقرر وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 3 أبريل 2025

أقيل المدير الإداري والمالي السابق بميناء تانيت عبد الله التومي من منصبه في الميناء منتصف يوليو 2025، بعد نحو شهرين من إقالة المدير العام للميناء أحمد ولد خطري

أقيل مدير الاستغلال السابق بميناء تانيت علي سيدينا المختار العيل من منصبه في الميناء منتصف يوليو 2025، بعد نحو شهرين من إقالة المدير العام للميناء أحمد ولد خطري

أقال مجلس الوزراء رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية في وزارة التربية إدريس عمر كبى من منصبه يوم 2 سبتمبر 2025، وأحيل لاحقا إلى النيابة العامة في الملف المعروف بـ«ملف الطاولات».

ووجهت له عدة تهم، وأحيل إلى قاضي التحقيق، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد

أقال مجلس الوزراء مدير الممتلكات والصيانة بوزارة التربية عبد الله صو من منصبه يوم 2 سبتمبر 2025، وأحيل لاحقا إلى النيابة العامة في ملف «الطاولات»، حيث وجهت له عدة تهم، وأحيل إلى قاضي التحقيق، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد

أقال مجلس الوزراء المديرة العامة للتعليم بوزارة التربية هاوا يورو جا من منصبها يوم 2 سبتمبر 2025، في إطار ملف «الطاولات».

وأحيلت لاحقا إلى النيابة العامة، حيث وجهت لها عدة تهم، قبل أن تحيلها إلى قاضي التحقيق، الذي رأى أن «لا وجه للمتابعة في حقها»، وأطلق سراحها

أقال مجلس الوزراء المديرة الإدارية والمالية بوزارة التربية الكحلة سيدي اكجيل من منصبها يوم 2 سبتمبر 2025، في إطار ملف «الطاولات». وأحيلت لاحقا إلى النيابة العامة، حيث وجهت لها عدة تهم، وأحيلت إلى قاضي التحقيق، الذي رأى أن «لا وجه للمتابعة في حقها»، وأطلق سراحها

تولى يحيى عبد الرحمن العربي، وهو رئيس مصلحة في إدارة التعليم الأساسي، رئاسة لجنة تقييم صفقة الطاولات، وأقيل من منصبه بعد اتهامه في الملف من طرف النيابة العامة، التي أحالته إلى قاضي التحقيق، قبل أن يحيله الأخير إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد

كان الشيخ سيسوكو، رئيس قسم بإدارة التعليم الثانوي، ضمن المتهمين في ملف الطاولات، حيث اتهمته النيابة العامة وأحالته إلى قاضي التحقيق، الذي أحاله بدوره إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، رغم بقائه في منصبه

وكانت المفتشية العامة للدولة قد كشفت، في تقرير نشر فجر 15 أغسطس المنصرم، عن تسجيل اختلالات مالية بمليارات الأوقية، وإحالة ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، فضلا عن اتخاذ إجراءات تأديبية تضمنت إقالة 20 مسؤولا حكوميا، دون أن تحدد الإدارات أو الهيئات الحكومية التي سجلت فيها هذه الاختلالات، أو أسماء المسؤولين الذين تمت إقالتهم.

وتحدثت المفتشية عن إحالة ملفات ذات طابع جزائي إلى الجهات القضائية المختصة، بينها ملفان إلى محكمة الحسابات وملفان إلى النيابة العامة.

وبلغ الأثر المالي للملفات المحالة إلى القضاء 1,217,205,389 أوقية جديدة، أي ما يعادل 12,172,053,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل 51% من إجمالي الأثر المالي للاختلالات.

وعلى الصعيد الإداري والتأديبي، قالت المفتشية إن العقوبات طالت موظفين حكوميين من مختلف المستويات الهرمية، وشملت إقالة 20 مسؤولا، وتحويل ثلاثة آخرين بصورة تلقائية، وتوجيه إنذارات إلى 11 موظفا