المغرب.. انطلاق الحملة الانتخابية وسط تنافس 27 حزباً وتحدي عزوف الشباب

انطلقت في المغرب، منتصف ليلة البارحة بالتوقيت المحلي (غرينيتش+1)، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية لمجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، والمقرر تنظيمها يوم 23 من الشهر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات 27 حزباً سياسياً على 395 مقعداً، بينها 305 مقاعد مفتوحة للتنافس المباشر بين جميع المترشحين، و90 مقعداً ضمن دوائر جهوية مخصصة للنساء.

وتضم خريطة المنافسة أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، إلى جانب أحزاب المعارضة، ومن أبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.

وفي المقابل، أعلنت جماعة «العدل والإحسان» مقاطعتها للاقتراع التشريعي، ودعت الناخبين إلى مقاطعته، معتبرة في بيان لها أن الانتخابات في المغرب بصيغتها الحالية «لم تستطع على مدى عقود نقل البلاد إلى أفق الديمقراطية والحرية والعدل».

ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية 15.8 مليون شخص، بينهم 391 ألف ناخب جديد، يشكل الرجال 54% منهم مقابل 46% للنساء. وتزيد نسبة الناخبين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً على 29%، بينما يمثل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نحو 4% من الكتلة الناخبة.

ولا يحق للمغاربة المقيمين خارج البلاد التصويت المباشر في الانتخابات، غير أنه بإمكانهم توكيل أشخاص للتصويت نيابة عنهم في مكاتب الاقتراع داخل المملكة.

وخصصت الدولة المغربية 450 مليون درهم، أي نحو 48 مليون دولار، لدعم الحملات الانتخابية للمترشحين.

ويتضمن القانون الانتخابي الجديد تحفيزات تهدف إلى تشجيع وصول الشباب إلى مجلس النواب، من بينها السماح بتشكيل لوائح مستقلة خارج إطار التزكيات الحزبية، وخفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح إلى 200 توقيع على الأقل، إضافة إلى تخصيص دعم عمومي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية لهذه الفئة من المترشحين.

وتواجه الانتخابات المرتقبة تحدي العزوف عن التصويت، خصوصاً في صفوف الشباب، في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد