نقابة كتاب الضبط تنتقد إقصاء أسلاكهم من الترقية إلى القضاء

قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط إن عدم فتح مسابقة داخلية للترقية بين الأسلاك لفائدة كتاب الضبط وكتاب العدل «يكرّس التمييز بين مكونات أسلاك كتاب الضبط».

وأضافت النقابة، في بيان، أن تنظيم مسابقة لاكتتاب 40 قاضياً، من بينهم 8 قضاة عن طريق الانتقاء المهني، خُصصت 5 مقاعد منهم لكتاب الضبط الرئيسيين و3 للمحامين، «غير مبرر قانونياً»، معتبرة أن حصر المادة 23 (جديدة) من النظام الأساسي للقضاء في المحامين وإقصاء باقي أصحاب الممارسات المهنية المؤهلة، ومن بينهم كتاب الضبط المستوفون للشروط القانونية، أمر غير مبرر.

وعبرت النقابة عن شجبها لـ«إقصاء باقي أسلاك كتاب الضبط من الحق في الترقية الوظيفية»، مطالبة بوقف مسار المسابقة المقرر تنظيمها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، إلى حين وضع النسبة القانونية المنصوص عليها للاكتتاب الداخلي.

كما طالبت بوقف «الانتقاء المهني الخاص بالقضاة حتى يتم فتح الباب أمام مهنيي كتاب الضبط المستوفين لشروط الانتقاء المهني للولوج إلى القضاء».

واعتبرت النقابة استفادة كتاب الضبط الرئيسيين من الانتقاء المهني «خطوة إيجابية ومطلوبة وحقاً مشروعاً يجب تحققه»، لكنها رفضت حصر الانتقاء في هذه الفئة، مطالبة بتوسيعه ليشمل جميع فئات كتاب الضبط المهنية المستوفية للشروط القانونية، وفق معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق.

وأكدت أن إصلاح القضاء يقتضي استثمار الكفاءات الموجودة داخل القطاع والاستفادة من الخبرات التي راكمها موظفو كتاب الضبط، بدلاً من إغلاق آفاق الترقي أمام أسلاكهم، مشيرة إلى أن المسابقة الداخلية تمثل «حاجة مهنية ضرورية» تساهم في تحسين الأداء وتخفيف العبء على الميزانية