الضرائب تحسم سقف التحويلات المالية.. 200 أوقية جديدة كحد أقصى للضريبة

ألزم المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خاصة الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.

وأكد المدير العام، خلال اجتماع عقده أمس مع ممثلي البنوك، ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ومواءمة الأنظمة المصرفية مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي وموحد.

وبحث الاجتماع مستوى تنفيذ التنظيم الضريبي الجديد، حيث أكد ممثلو البنوك التزامهم باستكمال الترتيبات المطلوبة والشروع في تطبيق سقف الضريبة على التحويلات المالية في أجل أقصاه الأول من سبتمبر المقبل.

وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من مبلغ التحويل، على ألا تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل