أزمة توقيف القيادي بحزب "موريتانيا إلى الأمام" اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف

تطورات ميدانية وسياسية شهد محيط مقر شرطة مكافحة الجرائم السيبرانية توتراً ملحوظاً، إثر إقدام السلطات الأمنية على منع قيادات حزب "موريتانيا إلى الأمام" من دخول المقر للاستفسار عن ظروف ودوافع توقيف عضو مكتبه التنفيذي، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف. منع من اللقاء وتحركات قانونية متعثرة

أفاد رئيس الحزب، الدكتور نور الدين محمدو — الذي كان يرابط أمام المفوضية رفقة عدد من قيادات وأنصار الحزب — بأن عناصر الأمن حالت دون دخولهم للاطمئنان على وضعية ولد المعيوف والوقوف على أسباب احتجازه. وعلى السياق ذاته، اقتصرت خطوة هيئة الدفاع على دخول المحامي المختص، والذي لم يتمكن من إجراء مقابلة مباشرة مع موكله، مكتفياً برؤيته من مسافة بعيدة.

وأوضح الدكتور محمدو أن الجهات القانونية للحزب تواصلت مع النيابة العامة لاستجلاء تفاصيل الملف والوقوف على طبيعته، إلا أن النيابة أكدت في المقابل عدم توصلها بأي ملف أو محضر يخص المعتقل حتى لحظة إجراء الاتصال.

خلفيات الاستدعاء والتصعيد السياسي جاء توقيف اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف على خلفية مشاركته الأخيرة في بث ومداخلة إعلامية تناولت قضايا عامة. وفي ردود الفعل، أصدر حزب "موريتانيا إلى الأمام" مواقف منددة بالإجراء، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً واستهدافاً صريحاً لحرية التعبير والعمل السياسي، ومحمّلاً السلطات الرسمية المسؤولية التامة عن سلامة القيادي وصحتها.