لجنة تحقيق في حرائق محطتي الكهرباء.. 30 يوماً لكشف الأسباب وتحديد المسؤوليات

حدد الوزير الأول المختار ولد اجاي مهلة 30 يوماً للجنة التي شُكّلت للتحقيق في الحريقين اللذين تعرضت لهما محطتا التحويل الشرقية والغربية في نواكشوط، لتقديم تقرير نهائي يتضمن عرضاً للوقائع الثابتة، وتحليلاً لأسلوب الحريق والعوامل المحفزة لاندلاعه.

وأكد الوزير الأول، في المادة الرابعة من المقرر المنشئ للجنة، ضرورة أن يتضمن التقرير «حالات الإخلال المحتملة، والوقائع التي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات، وتقييم الآثار».

كما نص المقرر على أن يتضمن التقرير توصيات مرفقة بخطة عمل مرتبة حسب الأولويات، تحدد التدابير الواجب اتخاذها والهياكل المكلفة بتنفيذها.

ووفق المقرر، يمكن تمديد المهلة المحددة للجنة بصفة استثنائية ولمرة واحدة، لمدة أقصاها 15 يوماً.

ومنحت المادة الخامسة لجنة التحقيق الحق في الاستعانة بأي شخص مرجعي يمكن أن تكون كفاءته مفيدة لأعمالها، على أن هؤلاء الأشخاص لا يشاركون في مداولات اللجنة، ويخضعون لواجبات التحفظ والسرية نفسها المفروضة على أعضاء اللجنة.

وأسندت رئاسة لجنة التحقيق إلى الوزير السابق كان عثمان، فيما تضم في عضويتها:

- المفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده. - مستشار الرئيس المكلف بالطاقة والنفط تال عثمان. - رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين. - مدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحي بابا. - خبراء من المكتب السويسري «ECG». - خبراء من المكتب الألماني «INTEC».

وكانت محطتا تحويل كهربائيتان تابعتان للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» قد تعرضتا لحريقين، وقع أولهما يوم الجمعة في المحطة الشرقية بتوجنين، فيما اندلع الثاني يوم السبت في المحطة الشمالية بتفرغ زينة، ما أدى إلى انقطاع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات عن مناطق واسعة من العاصمة نواكشوط وضواحيها.

وتغذي المحطتان مناطق تمتد من ميناء «تانيت»، على بعد 50 كلم على طريق نواذيبو، مروراً بمطار نواكشوط الدولي «أم التونسي»، وحي أغنودرت، ومقاطعات تفرغ زينة ولكصر والسبخة ودار النعيم وتوجنين، وأجزاء من مقاطعة عرفات، إضافة إلى واد الناقة وإديني وآوليكات