أحمد الولي يدعو لفتح نقاش المأموريات الرئاسية: نزاهة الانتخابات أهم من عدد الفترات

دافع المدعي العام السابق أحمد الولي عن فتح النقاش حول المأموريات الرئاسية، معتبرًا أن ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها يظل أهم من تحديد عدد الفترات التي يقضيها أي شخص في السلطة.

وقال أحمد الولي، في تدوينة نشرها تعليقًا على رأي قانوني للأستاذ الدكتور محمدو محمد المختار، إن التمسك بما وصفه بـ«القراءة الجامدة للدستور» يتجاهل تغير الظروف ومصالح البلاد، داعيًا إلى بحث إمكانية تعديل النصوص الدستورية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتساءل الولي عما إذا كانت الديمقراطية تتعارض مع فتح باب الترشح أمام أي شخص، بصرف النظر عن عدد الفترات التي قضاها في السلطة، مستشهدًا بتجارب سياسية في بريطانيا وألمانيا وماليزيا وتركيا ورواندا.

ورأى أن القيود الدستورية المفروضة على المأموريات لم تحقق الغاية التي وُضعت من أجلها، داعيًا إلى إشراك الأجيال الشابة في النقاش حول أساليب إدارة البلاد ومستقبل نظام الحكم فيها.

كما شدد على ضرورة إجراء نقاش «صريح وواعٍ» لا يستبعد الآراء المخالفة، بعيدًا عن اتهام أصحابها بالتملق أو السعي لتحقيق مصالح شخصية